قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، تأجيل الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، التى تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار لجلسة 13 يونيو المقبل،

وذكرت  الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع وفى حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع أوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون وذلك، بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أى زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.