تساءل الكثيرون ممن يحصلون على الدعم التمويني، عن سبب ارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المنظومة مقارنتها بالسوق الحر، فسعر كيلو السكر على البطاقات التموينية 9.5 جنيه بينما سعره في القطاع الخاص يبدأ من 7.5 جنيه و كيلو الأرز بسعر 9.5 جنيه ويبدأ من 6 جنيهات في القطاع الخاص.

 مذكرة على مكتب الوزير

وقال سكرتير شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، محمد الديب، إن الشعبة أرسلت عددا من المذكرات لوزير التموين لبحث ارتفاع أسعار السلع التموينية مقارنة بالسوق الحر، إلا أنها  دون جدوى ولم يتم حل المشكلة.

وأضاف الديب في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن البقالين يعانون بضعف هامش الربح، وطالبت وزير التموين كثيرا بالنظر إلى هذا المطلب إلا أنه لم ينظر فيه حتى اليوم، مؤكدا أن هناك الكثير من البقالين يعرضون محلاتهم للبيع بعد الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها.

 السعر العالمي 

وجانبه أوضح رئيس جهاز التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، الدكتور إبراهيم العشماوي، أن السبب في ارتفاع أسعار السلع يرجع إلى استيراد 70% من السلع في المجمعات الاستهلاكية وهي مرتبطة بالأسعار العالمية.

وأكد رئيس جهاز التجارة الداخلية، خلال جولة أمس بمحافظة البحيرة، أن تكلفة إنتاج السلع في القطاع الحكومي أعلى من تكلفة الإنتاج في القطاع الخاص لأن التكنولوجيا المستخدمة في القطاع الخاص أحدث من المستخدمة في القطاع الحكومي.

طلب إحاطة 

وعلى الجانب الأخر، قدم  النائب محمد فؤاد، اليوم، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن زيادة أسعار السلع في البطاقات التموينية عن سعرها في الأسواق.

وأوضح فؤاد، أن أسعار السلع التموينية التي يتم صرفها من خلال منافذ التموين وأصحاب فروع جمعيتي أعلى من الأسعار الموجود في الأسواق، حيث وصل متوسط الارتفاع في أسعار إلى 23% عنها لدى التجار ومحال البقالة الأخرى.

وأشار فؤاد، إلى أن وزارة المالية رصدت في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2019 /2020، مبلغ 35.9 مليار جنيه دعم سلع البطاقات التموينية لعدد 63.2 مليون مواطن بواقع 50 جنيه لكل مواطن، على أن يكون السعر في منافذ التوزيع هو السعر الحر للسلع في السوق، وإن منافذ التوزيع لم تلتزم بالبيع بالسعر الحر.

واستطرد فؤاد، أن قيام وزارة التموين بمحاسبة التاجر بالأسعار المعلنة من قبل الوزارة يمثل إهدار في المبالغ المدرجة للدعم لصالح التجار ومنافذ التوزيع بما يقدر تقريبا بـ8 مليار جنيه سنويا، هذا بخلاف المبالغ المحولة للسلع والخدمات من فروق نقاط الخبز.

وطالب فؤاد، بمناقشة وبحث أسباب عدم التزام منافذ بيع التموين وجمعيتي بالبيع بالسعر الحر، متسائلا، هل هذا نتيجة لسوء التعاقدات المسبقة لوزارة التموين دون الأخذ بالاعتبار بالأسعار الفعلية في السوق؟، أم نتيجة لعدم مرونة آلية التسعير لتلك السلع بالوزارة؟، أم نتيجة لجشع تجار السلع التموينية؟، مشددا على ضرورة وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على المال العام.