وقالت المنظومة أن ملفات غير القادرين تقوم بدراستها لجنة متخصصة، يترأسها وزارة التضامن الاجتماعى، لتحديد كل حالة على حدى 

ونوهت المنظومة إلى أن الدولة هى التى تتحمل اشتراكات الغير قادرين، داخل منظومة التأمين الجديدة، وذلك وفقا لتقرير اللجنة، حيث يتم دراسة كل ملف من الملفات التى تم تسجيلها 

جدير بالذكر أن منظومة التأمين الصحى الشامل، تضمن تقديم الخدمة الطبية لجميع الفئات والشرائح بالمجتمع، دون تمييز، ووفقا لأعلى معايير الجودة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية