أكد قائد القوات البحرية ، الفريق أحمد خالد حسن ، قدرة القوات البحرية على مجابهة كافة التحديات التي تواجهها في مناطق عملها الحالية والمنتظرة ، ضمن منظومة القوات المسلحة المتكاملة .

وأضاف قال قائد القوات البحرية - خلا مؤتمر صحفي عقد بمناسبة الإحتفال بالعيد الثاني والخمسين للقوات البحرية ، وذلك منذ الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967 ، حيث تمكنت القوات البحرية من إغراق المدمرة الإسرائيلية " ايلات " ، ليتحقق أحد أعظم الإنتصارات المصرية في التاريخ البحري الحديث ، وأول معركة صواريخ بحرية في التاريخ ، وامتدادا لملاحم التصدي للمعتدين والغزاة من الهكسوس و المغول والصليبيين .

وشدد على أن القوات البحرية زدات قوة إلى قوة ، وصلابة إلى صلابة ، بعد أن قامت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة ببذل أقصى الجهود لدعم القوات البحرية ، بأحدث ما وصلت إليه الترسانات العالمية من وحدات بحرية حديثة متطورة ، ونظم تسليح دقيقة ، لتكون تلك القوات على أتم الاستعداد لتنفيذ كافه المهام التي توكل إليها من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة ، بكل كفاءة وإقتدار ، في ظل تهديدات وتحديات غير مسبوقة ، وسعى قوى الشر لمحاولة النيل من تقدم و عزيمة و إصرار هذه الأمة لنيل مكانتها المستحقة بين الأمم ، كدولة هي أم للحضارات ومهد للديانات و منارة للعلم و الفن و الأدب .

وأشار قائد القوات البحرية - خلال المؤتمر الصحفي - إلى أن القوات البحرية تقوم بتأمين مناطق و شرائح تصل لآلاف الأميال البحرية المربعة ، من السلوم غرباً ، إلى رفح شرقا ، و حتى مضيق باب المندب جنوبا ، وعلى طول سواحل مصر الممتدة تقوم بمهام تأمين الموانىء و الأهداف البحرية الحيوية و الخطوط الملاحية التجارية ومصادر الثروة البحرية ، مشيرا إلى أنه يأتى على رأس تلك المهام : تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ، ومناطق إنتظار السفن ، في إطار جهود منظومة القوات المسلحة بالكامل .

وردا على سؤال حول حرص مصر على تطوير قدراتها العسكرية في كافة الأفرع والتخصصات وإدخال أحدث النظم القتالية والفنية ، وهل تم التعاقد على أنظمة جديدة في ظل السياسة المتبعة لتنويع مصادر السلاح ؟.. ومدى ارتباط هذه السياسة بتأمين الأهداف الحيوية بالبحر المتوسط والبحر الأحمر ؟ ، أجاب قال قائد القوات البحرية ، مؤكدا أنه في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق الأوسط ، وزيادة وتيرة الصراعات ، وتأثر الأمن القومي المصري والعربي بتلك الأوضاع الأمنية ، سعت القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال خطط التسليح إلى تطوير إمكانيات القوات البحرية بالتعاقد على أحدث النظم القتالية والفنية ، لافتا إلى أنه كان آخرها امتلاك مصر لحاملات المروحيات من طراز "ميسترال" والفرقاطات الحديثة طراز "فريم وجوويند"، ولنش الصواريخ الروسى طراز "مولينيا" و الغواصات طراز" 209/1400" ، مما يمثل نقلة نوعية للقوات البحرية المصرية ، الأمر الذي جعلها من أكبر البحريات بالبحر المتوسط ذات ذراع طويل قادرةً على حماية مصالحنا القومية في الداخل والخارج ، وامتلاك قوة الردع لكل من تسول له نفسه تهديد مصالح مصر القومية.

وفيما يتعلق بقيام القوات البحرية بالتصنيع المشترك لعدد من القطع البحرية مثل الفرقاطة " الفاتح " و الفرقاطة " المعز " من طراز ( جوويند ) والتي تم بناءها في شركة ترسانة الأسكندرية ، واللنشات" 28 مترا " التي تم بناؤها في ترسانة القوات البحرية ، ومدى إمكانية أن تضيف هذه القطع البحرية لقواتنا البحرية ، أكد قائد القوات البحرية - خلال المؤتمر الصحفي - أن التصنيع المشترك الذي تقوم به القوات البحرية ساهم بشكل مباشر في رفع القدرات القتالية للقوات البحرية ،والقدرة على العمل في المياه العميقة ، والإستعداد لتنفيذ المهام بقدرة قتالية عالية مما يسهم في دعم الأمن القومي المصري في ظل التهديدات والعدائيات المحيطة بالدولة المصرية حاليًا .

وأكد - في هذا الصدد - أن التصنيع المشترك يعتبر أول خطوة على طريق النجاح حيث تتمكن الأيدي العاملة المصرية من اكتساب الخبرات والحصول على المعرفة من الشريك الأجنيى حتى تصل إلى مرحلة التصنيع بسواعد مصرية بنسبة 100٪ . 

وأشار إلى أنه يوماً بعد يوماً تصل رسائل من كبرى بحريات دول العالم تنم عن الإشادة بالتطور الهائل والمتنامي للقوات البحرية ، والعمل الجاد والدؤوب والدعم "اللامتناهي " من جانب القيادة السياسية والعسكرية بالدولة ، بالتركيز على أهم مكونات القوة البحرية وهى أولا العنصر البشرى والذي يتم تأهيله بالمنشآت التعليمية للقوات البحرية بدءًا من الجندي المقاتل، وانتهاءً بقادة الوحدات والتشكيلات على أحدث ما وصل إليه العلم العسكري البحري ، وبإستخدام مناهج مطورة ومحاكيات تدريب ووسائل تعليمية على مستوى عالمي ، بالإضافة إلى اكتساب الخبرات مع بحريات الدول المتقدمة من خلال الدورات المنعقد بالخارج ، أو المشاركة في التدريبات المشتركة ، فضلا عن منظومة تأمين فني على أعلى مستوى ، حيث تمتلك القوات البحرية ثلاث قلاع صناعية تتمثل في :

ترسانة القوات البحرية ، والشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن ، وشركة ترسانة الأسكندرية ، وهى تعمل ضمن منظومة متكاملة لها القدرة على التأمين الفني وصيانة وإصلاح الوحدات البحرية المصرية، كما أصبحت قادرة على التصنيع بعد تطويرها وفقاً لأحدث المواصفات القياسية العالمية بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة .

ونوه إلى سعى القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بالفرد المقاتل بإعتباره الركيزة الأساسية في منظومة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة ، والى اهتمام القوات البحرية بالمنشآت التعليمية المطورة ، لتلبية إحتياجات ومطالب القوات البحرية بطريقة علمية منهجية لمواكبة التطور في منظومة التسليح البحري العالمي من خلال وسائل التعليم الحديثة على يد ضباط متخصصين في هذا المجال .

وردا على سؤال حول الغرض من إنشاء قواعد جديدة ، قال قائد القوات البحرية ، الفريق أحمد خالد حسن - خلال المؤتمر الصحفي - إنه إتساقاً مع قيام القوات البحرية بزيادة قدراتها في مجال الوحدات البحرية عن طريق تدبير وحدات جديدة وتصنيع مشترك وزيادة القدرات في الصيانة والإصلاح ، يتم على التوازي إنشاء قواعد جديدة لاستيعاب أكبر عدد من القطع ، وكذلك توفير قواعد "لوجيستية " ومناطق إرتكاز لوحدات قواتنا البحرية توفر الإنتشار المناسب والمتوازن بمسرحى العمليات البحرية في كلا البحرين " المتوسط والأحمر" بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية في إتجاه التهديد في أقل وقت ممكن .

وفيما يتعلق بدور القوات البحرية في سيناء ، ومكافحة الهجرة غير الشرعية ، أكد قائد القوات البحرية ، أن تلك القوات كفرع رئيسي بالقوات المسلحة المصرية ، وبالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية ، تقوم بتأمين الأهداف الاستراتيجية " التعبوية " و"التكتيكية " على جميع الإتجاهات والمحاور المختلفة ، كما تقوم بأداء دور كبير في العملية الشاملة بسيناء ، وهو الدور الذي يتلخص في عزل منطقة العمليات من ناحية البحر بواسطة الوحدات البحرية ، وعدم السماح بهروب العناصر الإرهابية من جهة البحر وكذلك منع أي دعم يصل لهم من جهة البحر ، والإستمرار في تأمين خط الحدود الدولية مع الإتجاه الشمالي الشرقي وتكثيف ممارسة حق الزيارة والتفتيش داخل المياه الإقليمية المصرية والمنطقة المجاورة ومعارضة أي عائمات أو سفينة مشتبه بها ، مع قيام عناصر الصاعقة البحرية بإستخدام العائمات الخفيفة المسلحة بمداهمة جميع الأوكار والمنشآت المشتبه فيها على الساحل وتفتيشها بطول خط الساحل الشمالي لسيناء ، فضلا عن دورها في حماية المجتمع من مخاطر الهجرة غير الشرعية وإحباط العديد من عمليات التهريب سواء كانت مخدرات أو سلاح أو بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية .

وأكد أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضيـ لم تنجح أى عملية هجرة غير شرعية من سواحلنا طبقا لتقارير الإتحاد الأوروبى.

وردا على سؤال حول أوجه التعاون مع بحريات القارة الافريقية ، في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي ، قال ان تعاونا وثيقا بين القوات البحرية المصرية وبحريات دول القارة الإفريقية بإعتبار التعاون العسكرى البحرى أحد اهم أوجه التقارب المنشود مع دول القارة وبما يتماشي مع الدور التاريخى للدولة المصرية فى ريادة القارة الإفريقية وكونها على مر العصور منارة التقدم الحضاري بإفريقيا والذي تم تتويجه بالتوجيه الرئاسي بتسخير كافة إمكانات الدولة لدعم جهود التنمية في مختلف المجالات بدول القارة الإفريقية ، فيما يخص القوات البحرية تدعم القوات البحرية تعزيز أواصر التعاون العسكرى البحرى المشترك ودعم بناء القدرات البحرية لدى البحريات الأفريقية.

وردا على التهديدات و التحديات التى تواجهها القوات البحرية في ظل الأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية و منطقة الشرق الأوسط ، لفت قائد القوات البحرية إلى أن هناك العديد من التهديدات والتحديات التي تستهدف مصر بالدرجة الأولى في ظل تنامى قوى الشر بالمنطقة والتي تتمثل في الهجمات الشرسة غير المسبوقة على الجبهتين الداخلية والخارجية ، وما تتعرض له مصر من إرهاب في سيناء ، وأعمال تهريب المخدرات والسلاح والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية ومحاولات الهجرة غير الشرعية ودخول العناصر المتطرفة إلى البلاد بالإضافة إلى ما يتم إستخدامه من تكنولوجيا متطورة فى مجالات عدة أهمها مجال الإتصالات ، وكذلك ما يتطلبه الموقف الحالي بالمنطقة من حماية لثروات الشعب ومصالحه الإقتصادية ومواجهة مطامع دول أخرى بالمنطقة .

وأضاف أن كل هذه التهديدات وغيرها فرضت على القوات البحرية تحديات عظيمه أهمها على الإطلاق : مواكبة التطوير المستمر والنوعي في التسليح بما يضمن القدرة على تنفيذ العديد من المهام في عدة إتجاهات في نفس التوقيت ، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال وليس الحصر: مهام تأمين حقول الغاز بما تشمله من بعد مسافاتها عن الساحل المصري والتى تصل إلى 100 ميل بحري، وهو ما يتطلب توفير وحدات بحرية قوية بمواصفات خاصة ، وكذلك حماية سواحلنا ضد أعمال التهريب بأنواعه فى البحر المتوسط والبحر الأحمر وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على الحالة الفنية للمعدات والأسلحة والتطوير المستمر والتدريب الجيد للأطقم على جميع هذه المهام حتى تتمكن قواتنا البحرية من تحقيق أهدافها قى حماية وطننا العزيز ومقدرات شعبه الأبي . 

ويعتبر تدمير المدمرة " إيلات " أول عمل عسكري مصرى بعد نكسة 1967 ، معجزة عسكرية بكافة المقاييس في ذلك الوقت ، حيث تم فيه تنفيذ هجمة بعدد لنشين "اثنين " من الصواريخ البحرية سطح / سطح ، من قوة قاعدة بورسعيد البحرية على أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية في هذا الوقت وهى المدمرة (إيلات) التي أخترقت المياه الإقليمية المصرية كنوع من إظهار فرض السيطرة الإسرائيلية على مسرح العمليات البحري ، وتم اغراقها ، ليسجل التاريخ أنه للمرة الأولى في تاريخ بحريات العالم تنجح فيه وحدة بحرية صغيرة الحجم من تدمير وحدات بحرية كبيرة الحجم مثل المدمرات ، مما أدى إلى تغير في الفكر الإستراتيجي العالمي.