أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /الاثنين/ مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين لاستباحة الأرض الفلسطينية المحتلة عبر تقليص سلطات الاحتلال مساحة أراضي المنطقة المصنفة "ب" وفق اتفاقية أوسلو، مؤكدة أن ذلك يعد "تدميرا ممنهجا للاتفاقيات الموقعة وضما زاحفا للضفة الغربية المحتلة".

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، فيما تمثل المناطق "ب" 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية - في بيان اليوم - أن استباحة أراضي الموطنين الفلسطينيين في قرية "قريوت" ومنطقة جنوبي غرب نابلس بشكل خاص يعد انتهاكا صارخا غير مسبوق عبر مصادرة ما يزيد عن 700 دونم في تلك المنطقة، وتحويلها إلى مناطق "ج"، بحيث تصبح خاضعة للاحتلال.

وأشارت إلى أن ما يحدث يعد تمهيدا لتخصيصها لصالح الاستيطان، موضحة أن حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة لا تعترف بهذه التصنيفات وتتنكر لجميع الاتفاقيات الموقعة وتستبيح الضفة الغربية المحتلة بما فيها شرقي القدس ومحيطها.

وحذرت الوزارة الأوساط كافة من خطورة المخطط الاستيطاني الاستعماري الذي يستهدف منطقة جنوبي غرب نابلس وما يرمي إليه من إقامة تجمع استيطاني ضخم يرتبط بتجمع استيطاني في محافظة سلفيت ويتواصل مع تجمعات استيطانية في محافظة "قلقيلية" ويمتد ويرتبط بالعمق الإسرائيلي.

ونوهت إلى أن هذا التجمع الاستيطاني هو أوسع عملية سطو توسعي وضم لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة؛ ما يؤدي إلى تهويد المناطق الغربية على طول الضفة الغربية والسيطرة على عمقها ومياهها، وبشكل يترافق مع عمليات واسعة النطاق تجري في المناطق الشرقية للضفة ممثلة في الاستهداف الإسرائيلي اليومي والمفضوح لمناطق الأغوار.

وحذرت الوزارة من أن إحلال أعداد كبيرة من المستوطنين المتطرفين في المناطق المذكورة ينذر بقرب انفجار برميل البارود الاستيطاني الذي زرعته سلطات الاحتلال على تلال الضفة وجبالها.

وأكدت أن "إسرائيل" تستغل الانحياز الأمريكي الكامل لمخططاتها الاستيطانية التوسعية أبشع استغلال، وهي ماضية في تقويض أية فرصة لتحقيق التسوية على أساس "حل الدولتين".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو ضم فعلي للضفة الغربية وحسم مستقبل قضايا الوضع النهائي التفاوضية بالقوة من جانب واحد، وتحويل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا العادلة والمشروعة بالأمر الواقع من قضية سياسية إلى مشكلة سكان يحتاجون لبرامج إغاثية ومشاريع اقتصادية معيشية.

وعبرت عن صدمتها واستغرابها من اكتفاء المجتمع الدولي ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان ومخططات الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ووقوفه عند حدود اتخاذ قرارات أممية تبقى حبرا على ورق ولا تنفذ خاصة القرار 2334 وغيره من مئات القرارات الأممية التي اتخذها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدت أن "تخلي المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن مسؤوليتهم السياسية والقانونية يفقد النظام العالمي ما تبقى له من مصداقية".