أنهى القضاة الفرنسيون المكلّفون بالتحقيق بشأن اعتداءات 13 نوفمبر 2015، التي أودت بحياة 130 شخصا في باريس وسان دوني، تحقيقاتهم حسبما أفاد مصدر قضائي، اليوم الاثنين .

وبعد 4 سنوات على الاعتداءات الأكثر دموية في موجة الاعتداءات الجهادية في فرنسا، أعلن القضاة عزمهم إغلاق التحقيق القضائي، ما يعطي مهلة شهر لتسجيل ملاحظات الأطراف ومطالبات النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب، قبل اتخاذ القضاء القرار النهائي بشأن موعد المحاكمة.

وبشكل عام، وجّهت التهمة إلى 14 شخصا بينهم 11 في الحبس الاحتياطي، في التحقيق المتشعب الذي يُفترض أن يؤدي إلى محاكمة في باريس لن تبدأ قبل عام في أحسن الأحوال.

ومن بين هؤلاء صلاح عبد السلام، وهو العنصر الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات الجهادية الثلاث التي نفذت الاعتداءات وهو مسجون في فرنسا، بعد توقيفه في بلجيكا منذ 3 سنوات ونصف السنة.

وتستهدف مذكرات توقيف 6 مشتبه بهم آخرين، يزعم أحيانا أنهم قتلوا في سوريا أو العراق على غرار الأخوين كلان، وفي 13 نوفمبر 2015، نفذ 9 مسلحين وانتحاريين هجمات متزامنة في باريس وسان دوني استهدفت مسرح باتاكلان وملعب ستاد دو فرانس والباحات الخارجية لمطاعم ومقاهي، أسفرت عن 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا.

وكشفت التحقيقات عن وقوف خلية جهادية كبيرة خلف الاعتداءات التي تبنّاها تنظيم داعش، ولدى الخلية تفرعات في جميع أنحاء أوروبا خصوصا في بلجيكا، وفي 22 مارس 2016، نفذت الخلية اعتداء في مطار ومترو بروكسل ما أسفر عن 32 قتيلا.