ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية أن محاولات مجلس الشيوخ الأمريكي فرض عقوبات جديدة على تركيا أو معارضة استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوريا وصلت الى طريق مسدود.

وقالت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين - إن الجمهوريين يناقشون تشريعا محتملا للرد على تداعيات قرار ترامب سحب القوات الأمريكية ، وغزو تركيا لشمال سوريا.

بيد أنه ليست هنالك بوادر كافية تشير إلى قدرة مجلس الشيوخ على التحرك بسرعة، على الرغم من معارضة المجلس لاستراتيجية ترامب على نحو واسع النطاق.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن ثمة انقسامات عميقة بالفعل داخل مجلس الشيوخ الأمريكي حول ما إذا كان ينبغي تمرير أي شيء في هذا الشأن، مما يعقد فرصة إقرار المجلس - الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري - مشروع قانون.

وأشار السناتور جون ثون ، ثاني أبرز عضو في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري ، إلى "وجود اهتمام كبير" داخل تجمع الحزب الجمهوري، لكنه لم يبلغ حد التنبؤ بأن هناك شيئًا ما يمكن أن يحسمه المجلس.

وعند سؤاله عمّا إذا كان يمكن أن يصدر مجلس الشيوخ قرارا أو يفرض عقوبات على تركيا ، قال ثون "لست متأكدا ، أعتقد أن أعضاءنا ينظرون بشكل ما في بعض الأمور الموجودة هناك".

ولفتت (ذا هيل) إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت على عدم فرض عقوبات إضافية على تركيا خلال وقف لإطلاق النار لمدة خمسة أيام يهدف للسماح للمقاتلين الأكراد بالانسحاب من المنطقة ، وبعد ذلك سيتم وقف دائم لإطلاق النار ، وفي المقابل ستوافق إدارة ترامب على إسقاط العقوبات التي أعلنت عنها الأسبوع الماضي.

وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن هذه الالتزامات من جانب الإدارة الأمريكية تُعقِّد جهود الحزب الجمهوري لتمرير تشريع يفرض عقوبات على أنقرة.

وأضافت أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، تعهد المشرعون في المجلس بالمضي قدماً في هذا التشريع.

وصوت مجلس النواب الأمريكي بالفعل بأغلبية ساحقة على مشروع قرار يندد بسحب ترامب للقوات الأمريكية في سوريا بأغلبية 354 نائبا مقابل رفض 60 آخرين، وتعهدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن يتبنى المجلس "حزمة عقوبات قوية من الحزبين".

وكان من المتوقع إجراء تصويت هذا الأسبوع، لكن أحد مساعدي الحزب الديمقراطي قال إنه تم تأجيله بسبب التغييرات في جدول مجلس النواب في أعقاب وفاة النائب الديمقراطي إيليا كامينجز.

وتعهد اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بالمضي قدماً في تشريع العقوبات على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار.