أكد حسن حسين، الخبير المالي، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أمريكا، زيارة ناجحة غلب عليها ملف التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين، وكذا التعاون الاقتصادي بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء مصري منذ عام 2005 أي منذ 14 عاما .

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن الزيارة اكتسبت أهمية كبيرة نتيجة حرص الحكومة على استثمار نتائج الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، ولقاءاته مع الرئيس الأمريكي وكبار المسئولين، وجاءت زيارة «مدبولي» لتبني على هذا النجاح، وأيضا في إطار السعي لاستثمار التفاهم الكبير بين قيادتي البلدين، واتفاقهما في وجهات النظر سواء بالنسبة للقضايا الثنائية أو حول الشأن الإقليمي والدولي .

وأشار إلى أن مصر والولايات المتحدة الأمريكية لديهما تاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية، فالولايات المتحدة الأمريكية تحتل مكانة ضمن قائمة تضم أعلى 10 دول لها استثمارات أجنبية مباشرة في مصر، وبلغ إجمالي رأس مال الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية 22 مليار دولار بنهاية 2018 في كل قطاعات الاقتصاد المصري، وبلغ معدل التبادل التجاري بينهما 7.5 مليار دولار بنهاية 2018، حيث بلغت الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 2.5 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار واردات من الولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح الخبير المالي أن زيارة رئيس الوزراء لواشنطن تعد أيضا بمثابة إعلان نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري خلال الفترة الماضية للعالم، خاصة في ظل إشادة البنك الدولي بالإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الزيارة .

وأضاف أن الإشادات المتتالية من المؤسسات المالية والاقتصادية والمصرفية الدولية بالإصلاحات الاقتصادية بمصر، دليل واضح وصريح على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، من خلال برامج إصلاحية وطنية حرص فيها الرئيس السيسي على عدم تحمل المواطنين دفع فاتورة هذه الإصلاحات، بعد تكليفاته للحكومة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية .

وأشار إلى أن رئيسة صندوق النقد الدولي الجديدة أشادت بتجربة مصر، مؤكدة أنها أبزر تجارب الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وهناك هدف لتطبيقها في بعض الدول، موضحًا أن المرحلة الثانية في التعاون مع صندوق النقد الدولي تعزز فرص القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية الاجتماعية الاقتصادية.

وكشف أن الإصلاح الهيكلي يعتبر أحد أهداف التعاون مع صندوق النقد الدولي في المرحلة الثانية، وذلك لنقل الإجراءات بشكل أسرع للمواطنين، كزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والنقل، والتوسع في مشروعات خدمية جديدة، وتعديل منظومة التموين، والمساهمة في تخفيض الأسعار.