أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي أهمية التعاون الإقليمي بين البلدان في القارة الأفريقية في تنمية البنية التحتية للقارة، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي المستدام والقضاء على الفقر لن يأتيا إلا بوجود بنية تحتية متطورة تعمل على ربط البلاد الأفريقية ببعضها ودفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الإقليمي للقارة الأفريقية.

جاء ذلك في كلمة وزير الموارد المائية والري خلال فعاليات الاجتماع الوزاري للمبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بأفريقيا على المستوى الوزاري، كجزء من أنشطة أسبوع القاهرة الثاني للمياه، بحضور جاكسون مثيمبو وزير التخطيط بجنوب أفريقيا، ومصطفى كريبة وزير النقل والأشغال العامة بالجزائر، وإبراهيم مياكي الرئيس التنفيذي للنيباد، والسفراء وللمعنين بالبنية التحتية والممثلين للدول الأفريقية.

وشدد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة توجيه كل الدعم إلى مشروعات البنية التحتية العابرة للحدود والتي يطلق عليها "ممرات التنمية".

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه بالمشروعات التي ترعاها المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية، والتي ترعاها الدول الأفريقية د، حيث تغطي المشروعات أربعة قطاعات للبنية التحتية، وهي (النقل، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمياه العابرة للحدود)، وتم الاتفاق على ضرورة مضاعفة الجهود والتعاون لإنجاز تلك المشروعات الواعدة للنهوض بالقارة الأفريقية، والعمل على تبادل الخبرات في المجالات المختلفة بين البلاد الأفريقية.

وأشاد وزير الري بدور بنك التنمية الأفريقي، والذي ساهم في دعم المبادرة الرئاسية لتنمية البنية التحتية بتمويل المشروعات الضخمة والطموحة في القارة الأفريقية التي ترعاها المبادرة.