أ ش أ 

واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلة، عقد اللجان المختصة بفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم (61/2017) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير.

وانتهت أعمال اللجان، التى شكلها قطاع مصلحة السجون، إلى انطباق القرار على 73 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

ومن ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 85 نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصاً من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.