طالبت المفوضية الأوروبية فرنسا وإيطاليا بتقديم توضيحات عاجلة بشأن خططهما لموازنتيهما لعام 2020، وذلك خشية أن تخرج الدولتان عن التزامات لبروكسل بخفض الانفاق، والتي يمكن أن تؤدي إلى انحراف كبير عن القواعد المالية الأوروبية بشأن الموازنات. 

وذكر راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء، أن كل دولة منهما تلقت خطابا بخصوص هذا الشأن من المفوض الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي بيير موسكوفيتشي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، موجها إلى وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير، ووزير مالية إيطاليا روبرتو جوالتيري.

وأضاف الراديو، أن المفوضية ذكرت في خطابها الموجه إلى إيطاليا أن التقييم الأولي لمشروع ميزانية عام 2020 أظهر أنه لم يرق إلى مستوى التوصيات المالية للاتحاد الأوروبي لخفض النفقات، كما حذرت المفوضية روما من أن هذا قد يمهد الطريق لإجراءات العقوبات إذا لم تقدم إيطاليا توضيحا كافيا أو أجرت تغييرات على الميزانية المخطط لها، حيث إن خطة إيطاليا لا تلتزم بمعيار خفض الديون عام 2020.

وكانت روما قد أرسلت ميزانيتها، الأربعاء الماضي، على أمل أن توافق بروكسل على عجز قدره 2ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قال الاتحاد الأوروبي إنه يمكن أن يؤدي إلى تأخير خفض الديون الضخمة في روما، كما كشفت الحكومة الفرنسية مسودة موازنة عام 2020 الشهر الماضي بتخفيضات ضريبية تبلغ أكثر من تسعة مليارات يورو للأسر مع الاستمرار في تقليص العجز.