صنف البنك الدولي، المملكة العربية السعودية، الأولى عالميا في إصلاحات بيئة الأعمال من بين 190 دولة، وذلك بناء على دراسة للبنك الدولي حول الإصلاحات في 10 قطاعات تجارية في 190 دولة، بينها مسائل تتعلق بتراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب.

وخلص تقرير صادر عن البنك - أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الخميس - إلى أن أكثر البلدان التي شهدت تحسنا على مدى السنة السابقة كانت السعودية والأردن وتوجو والبحرين وطاجيكستان وباكستان والكويت والصين والهند ونيجيريا.

وأكد البنك الدولي أن السعودية تقدمت 30 مركزا لتصل إلى الثاني والستين، بينما تقدم الأردن 29 مركزا ليصل إلى الخامس والسبعين بفعل إصلاحات تهدف لبناء المزيد من التنوع الاقتصادي، مشيرا إلى أن إصلاحات السعودية شملت إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث قانون للمعاملات المضمونة وقانون إشهار الإفلاس وتحسين حماية مستثمري الأقلية وإجراءات لضم المزيد من النساء إلى قوة العمل.

وشملت المراكز العشرة الأولى - بحسب التقرير - التي ظلت دون تغيير إلى حد كبير عن وضعها قبل عام ، نيوزيلندا في المركز الأول يليها سنغافورة وهونج كونج والدنمارك وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وجورجيا وبريطانيا والنرويج والسويد.

وصعدت الصين إلى المركز الحادي والثلاثين متقدمة 15 مركزا في خطوة يرجع سببها إلى إصلاحات داخلية بفعل التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، كما حققت باكستان ونيجيريا تقدما كبيراً بفضل الإصلاحات التي تركز في الداخل في مواجهة صعوبات تجارية.

فيما تراجعت دول بأمريكا اللاتينية في الترتيب، حيث هبطت الأرجنتين سبعة مراكز إلى المركز 126، بينما انخفضت المكسيك، أعلى اقتصاد في المنطقة من حيث التصنيف، ستة مراكز إلى المركز الستين ، لافتا إلى أن المكسيك لم تحقق أي تحسن كبير للعام الثاني على التوالي في مناخ أنشطة الأعمال.

من جانبه، أوضح وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، أن تقدم المملكة في تقرير ممارسة الأعمال ما هو إلا تأكيد على ما تم تنفيذه من إصلاحات لتحسين بيئة الأعمال في المملكة، وتعزيز تنافسيتها للارتقاء بترتيبها في التقارير العالمية، مشيراً إلى أن السعودية تعد اليوم من أبرز الوجهات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأكد أن الإنجازات التي تحققت خلال مدة زمنية قصيرة هي بداية لمرحلة أكثر ازدهاراً ونجاحاً، وأن العمل مستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، وذلك للوصول بالمملكة إلى مصاف الدول الـ 10 الأكثر تنافسية في العالم.

من جانبه، أفاد مؤسس تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، كبير مديري الأبحاث في مجموعة البنك الدولي الدكتور سيميون يانكوف، أن التقدم السريع الذي حققته المملكة العربية السعودية في تحسين بيئة الأعمال خلال العام الماضي، يؤكد عزمها على دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص للوصول إلى اقتصاد مزدهر وحيوي.