أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان الحريات والأمن والاستقرار، وتوفير أفضل الخدمات وفرص العمل للمواطنين، وتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد.

وفي خطاب وجهه للشعب العراقي بالتزامن مع توافد العشرات من المتظاهرين إلى ساحة التحرير بوسط بغداد ، أوضح عبد المهدي أنه سيتم إجراء تعديلات وزارية بعيدة عن المحاصصة ، إلى جانب العمل على منع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" ، مساء اليوم ، عن عبد المهدي أنه يدعم تشكيل مجلس القضاء الأعلى لملاحقة الفاسدين، وتقليص رواتب المسؤولين العراقيين إلى النصف.

وفيما يتعلق بالدعوات للتظاهر ، قال عبد المهدي " إن التظاهر حق شرعي للعراقيين ، ولكن يجب أن تكون التظاهرات مرخصة من قبل الدولة لحمايتها".

ودعا عبد المهدي المتظاهرين للتعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، مشيرا إلى أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني ترك البلد للفوضى.