نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد باستيراد الحكومة شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش.

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات قمح مُصابة بالحشرات وبذور الحشائش، مُوضحةً أن جميع شحنات القمح التي تدخل مصر سليمة تمامًا ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، ويتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبل الحجر الزراعي المصري، وأن الدولة حريصة كل الحرص على سلامة المحاصيل الزراعية المُستوردة وصحة مواطنيها.

وأوضحت الوزارة أن الحجر الزراعي المصري يقوم بفحص كافة الشحنات من الحبوب لضمان خلوها من الآفات، لافتةً إلى أن هناك إجراءات يُجرى اتخاذها قبل استيراد أي شحنة قادمة من الخارج، وبعد وصولها يتم التأكد من مدى مطابقة الشحنة للمواصفات القياسية، وإذا تبيَّن أنَّ الشحنة غير مُطابقة للمواصفات يتم رفضها، ويتم إخطار الدولة برفض الشحنة المُخالفة من خلال تحرير إخطار رفض رسمي يُجرى إعداده طبقاً للمعايير الدولية، وإرساله إلى الدولة التي جرى رفض الشحنة الواردة منها.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى جهود الحكومة التي عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 أردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة على تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الري الحديثة على تقليل التكاليف، لافتةً إلى أن الحكومة شجعت المزارعين على زيادة مساحات زراعة الأقماح بوضع أسعار معقولة، وصرف مستحقات المزارعين فور تسليمهم للأقماح، مما جعل زراعة القمح زراعة شتوية أساسية في جميع أنحاء الجمهورية، تستحوذ على ثُلث المساحة الزراعية لجمهورية مصر العربية تقريباً.