نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض رسوم على مواطني محافظات قناة السويس نظير انتقالهم بالمعديات من شرق القناة إلى غربها.

وتواصل المجلس مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول فرض رسوم على مواطني محافظات القناة نظير استخدامهم المعديات، مُوضحةً أن جميع المركبات التي تقل المواطنين بنوعيها (الأجرة والملاكي)، وتحمل لوحات معدنية لذات المحافظة مُعفاة تمامًا من الرسوم، وتَعبُر مجانًا، وذلك في إطار حرص الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين ساكني مدن قناة السويس.

وأوضحت الهيئة أن قائمة المركبات المُعفاة من الرسوم تتسع لتشمل سيارات مرفقي الإسعاف والإطفاء، فيما عدا ذلك يتم تحصيل رسوم رمزية على فئات المركبات الأخرى، ويتم توجيه عائدها لتغطية جانب من تكاليف الصيانة والتشغيل لهذه المرافق الحيوية الخدمية غير الهادفة إلى الربح، مُؤكدةً على أنها تقوم بتقديم حزمة من التسهيلات للمترددين بصفة مستمرة على محاور العبور المُختلفة من خلال عمل اشتراكات شهرية وربع سنوية تتولى شركة "قناة السويس للاستثمار" إصدارها نظير مبالغ رمزية.