حذرت قيادة الجيش اللبناني من استمرار قيام بعض المتظاهرين والمعتصمين في ممارسات مسيئة تخالف القوانين وتنطوي على التعرض لمواطنين وعسكريين أثناء تنقلاتهم في الطرق، مطالبة بالتوقف التام عن مثل هذه التصرفات والممارسات.

وأكد الجيش اللبناني- في بيان له - أن هذا الممارسات تتعرض للحريات العامة والشخصية، مشددا على أن حرية التعبير والتظاهر مُصانة بموجب الدستور، داعيا في نفس الوقت إلى احترام حرية التنقل، والكف عن القيام بهذه الممارسات.

يشار إلى أن وحدات القوات المسلحة - بالتعاون مع القوى الأمنية - تعمل على فتح الطرق عبر التفاوض مع المتظاهرين، حيث تنجح في بعض الأحيان تلك المساعي في إقناعهم بقصر الاحتجاجات على الميادين والساحات أو على جوانب الطرق، ودونما اللجوء إلى استخدام القوة معهم، تسهيلا لحركة السير والمرور، لا سيما بعد أن أطلقت نقابات وجمعيات واتحادات المحروقات والمخابز والأغذية وغيرها نداءات بضرورة فتح الطرق حتى يمكن توفير وإيصال المواد الغذائية والاستراتيجية للمواطنين.

من جانبه، قال المدير العام لجهاز قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان -في تصريح له اليوم - إن حماية الحريات العامة جزء لا يتجزأ من قواعد الدولة الآمنة والحاضنة لكل أبنائها، مؤكدا أن حفظ الأمن يضمن للمواطنين حقهم في التعبير السلمي والحضاري عن رأيهم.

وأشار إلى أن مؤسسة قوى الأمن الداخلي كانت ولم تزل على مسافة واحدة من جميع المواطنين، وواجبها القانوني حماية الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، معربا عن تقديره إلى رجال قوى الأمن الداخلي لإظهارهم منذ بدء التظاهرات التي يشهدها لبنان كل التفاني في إنجاز مهامهم الحساسة.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة، لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.