بدأ الجيش والقوى الأمنية في لبنان، صباح اليوم السبت، عملية لفتح عدد من الطرق والمحاور الرئيسية المغلقة في عموم البلاد بمعرفة المتظاهرين والمحتجين، وذلك لتسيير حركة المرور والتنقل، بعد أن تسبب إغلاق الطرق بصورة مكثفة في حالة من الاضطراب والمخاوف من عدم وصول المواد الغذائية والطبية والاستراتيجية لكافة المناطق.

وقامت قوات الجيش ابتداء من فجر اليوم، وبالاستعانة بعدد من الجرافات، في إزالة العوائق من إطارات وأحجار وحواجز أسمنتية وسواتر ترابية كان المتظاهرون قد وضعوها في منتصف العديد من الطرق والشوارع، مستفيدة من قلة أعداد المتظاهرين أو عدم وجودهم في ذلك التوقيت، وعلى نحو حال دون وقوع أية صدامات بين المتظاهرين والجيش.

كما قام عناصر جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة) وقوات مكافحة الشغب في فتح عدد من الكباري والطرق الرئيسية، لا سيما داخل العاصمة بيروت، في أعقاب ساعات الفجر، حيث شرعوا في إزالة العوائق وكذلك التفاوض مع المتظاهرين في الطرقات أو بالعمل على دفعهم لقصر احتجاجاتهم على جوانب الطرق دون قطعها. 

وكثفت القوى الأمنية من تواجدها في بعض المناطق واضطرت عناصرها إلى العمل على رفع المتظاهرين الذين افترشوا الشوارع بغية منع حركة المرور بها وإعاقة التنقل، ودون أن تلجأ إلى استعمال القوة أو العنف في مواجهتهم، وذلك بعد أن فشلت محاولات التفاوض لإقناعهم بترك الشوارع وفتح الطرق أمام حركة السيارات.

وسارع عدد من المتظاهرين إلى النزول إلى الشوارع فور أن بلغتهم أنباء أن قوات الجيش والأمن بدأت في فتح الطرق وإزالة العوائق، معتبرين أن قطع الطرق ومنع مرور السيارات يساعد في إبقاء حالة الزخم للاحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها البلاد ومن ثم الضغط بصورة أقوى على السلطة السياسية لتنفيذ مطالبهم.

واضطرت القوى الأمنية والعسكرية في بعض المناطق، إلى سحب آلياتها والجرافات وعدم استكمال عملية فتح الطرق، بعد أن احتشد المحتجون في عدد من الشوارع، وذلك منعا لوقوع أية اشتباكات أو صدامات.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الجاري سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتتركز مطالب المتظاهرين في الدعوة لاستقالة الحكومة وأن تتشكل حكومة إنقاذ انتقالية من الاختصاصيين (تكنوقراط) وإجراء انتخابات نيابية مبكرة ومحاسبة مرتكبي جرائم العدوان على المال العام.