رفض النائب أحمد عبده الجزار، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الإدعاءات التي أطلقها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنها لا تستند إلى براهين أو قرائن وعبارة عن كلام مرسل يثير الشكوك بالنسبة لموقف الاتحاد المثير للريبة.

وقال عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب لـ"الهلال اليوم" إن مصر دولة مستقلة ذات سيادة ومعنية بقوانين دولية ومواثيق بالنسبة لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنها حققت تقدما كبيرا شهد له القاصي والداني يحفظ للمواطن المصري كرامته، موضحا أن لجنة حقوق الإنسان زارت عددا من السجون واطلعت على الخدمات المقدمة واستمعت للسجناء.

وأوضح "الجزار" أن البرلمان المصري ينتفض ضد هذه الإدعاءات الباطلة التي لا تستند إلى أي براهين أو قرائن وعبارة عن كلام مرسل يهدف إلى إثارة الفتن والضغائن وتأجيج الرأي العام بما يخدم مخططات التنظيمات الإرهابية صاحبة الأجندات الخاصة.

وأدان مجلس النواب المصري بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس النواب، رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وورد في بيان مجلس النواب المصري: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها".

وتابع البيان: "يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار يدين القاهرة على "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".