شدد النائب البرلماني بدير عبدالعزيز عضو لجنة الخطة والموازنة، على ضرورة إدراك حجم المؤامرات والمخططات التي تواجه مصر والتي تعتمد على الشائعات وتلفيق التهم الكاذبة للمصريين، رافضا بيان الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر لأنه لا يستند إلى أي دلائل أو براهين.

وقال عضو لجنة الخطة والموازنة لـ"الهلال اليوم" إن البرلمان الأوروبي ليس يحمل وصاية على المصريين حتى يتخذ موقفا ضد مصر بشأن حقوق الإنسان بمجرد كلام مرسل دون أي حقائق أو براهين، أو إطلاع الجانب المصري ومناقشته في تلك التصورات الواهية التي تسعى إلى التشويه بالباطل.

وأوضح "عبدالعزيز" أن إدانة البرلمان الأوروبي لا تغني ولا تسمن من جوع لأنها تتخذ موقفا يتماشى مع مخططات "قوى الشر" ولا يخدم المصلحة العامة للمصريين ولا يساهم في تحقيق التنمية الإنسانية والاجتماعية، أنما يحدث إلى إثارة الفتن والبلبلة بين المصريين وخلق حالة إحباط في الشارع.

ودان مجلس النواب المصري بأشد العبارات، القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في مصر.

وأكد مجلس النواب، رفضه للبيان جملة وتفصيلا، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة للتعليق على هذه المسألة، وأنه يمثل استمرارا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي لا يعيرها مجلس النواب أو الشعب المصري أي اعتبار.

وورد في بيان مجلس النواب المصري: "لا يعلم البرلمان المصري من أين أعطى البرلمان الأوروبي لنفسه الحق في تقييم الآخرين، بينما كان الأولى به أن يركز اهتمامه على دول الاتحاد الاوروبي وما يشوب حالة حقوق الإنسان فيها لدى بعضها من نقائص، وما أكثرها، يراها القاصي والداني يوميا على وسائل الإعلام المختلفة بما فيها الأوروبية ذاتها".

وتابع البيان: "يأسف مجلس النواب المصري لهذا النهج الهدام والمغرض، ولما شاب هذا القرار من تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية لمصر".

وكان نواب البرلمان الأوروبي قد صوتوا خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار يدين القاهرة على "انتهاكات حقوق الإنسان في مصر".