وأوضحت، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الأحوال الشخصية تشمل كل المشكلات والقضايا الاجتماعية بدءا من الخطبة والزواج حتى حالات الطلاق والخلع والحضانة وحقوق كل طرف سواء الأب أو الأم أو الأبناء، مشيرة إلى أهمية تكامل الرؤى من جميع الجهات التي تتعامل مع قضايا المجتمع تراعي مصالح هذه الأطراف وتتوافق مع الدستور والشريعة.

وأشارت إلى أهمية توضيح نصوص القانون بمفردات واضحة لتجنب أية مشاكل قد تحدث نتيجة سوء تفاهم للمواد، موضحة أن القانون نص على أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سبب مقبول، وهو ما يوجب شرح أوسع للأسباب المقبولة لتجنب اللبس أو الوقوع في مشاكل المجتمع في غنى عنها.