واصل المستشار طاهر الخولي، دفاع أيمن أحمد فتحي حسين – رئيس مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا، نافيًا الاتهامات المُسندة إليه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

وأشار الدفاع إلى أن موكله ليس له اختصاص وظيفي يمكنه من تربيح الغير، وشدد على أن اسمه لم يسجل في السجل التجاري إلا في تاريخ لاحق لعملية البيع، وفي هذا السياق أشار الدفاع إلى أن أحمد فتحي حسين الوارد اسمه في أمر الإحالة استقال من منصبه في البنك في 27 مارس 2007 أي قبل عملية إتمام بيع الأسم.

و تواصلت المرافعة بالاستناد على شهادة مجدي عبد الفتاح، مدير عام البنك ومسئول الإفصاح بالبنك الوطني و حضر واقعة الاستحواذ، الذي أكد فيها أن لا اختصاص لمجلس الإدارة بعملية التداول في البورصة، وشدد الدفاع أن لا وجود لشبهة مخالفة لسوق المال أو البنك المركزي بالنسبة للمتهمين الأول و الثاني.

وأشار الدفاع لشهادة أشرف سلمان، وزير الاستثمار السابق، الذي أكد ان بيع البنك يتم وفق القانون، ولم يُطلب من مجلس الإدارة اشتراط البيع، ولم يطلب من رئيس مجلس الإدارة بيع البنك، وشدد على أقواله :"مجلس الإدارة غير مختص بالبيع".

وذكر الدفاع ما ورد في اللجنة الخماسية المنتدبة من قبل المحكمة لفحص أوراق القضية برئاسة المستشار يحيى الدكرروي، والتي انتهت إلى أنه ليس للمتهمين اي اختصاص أو صلاحيات مالية يتمكنان من خلالها تربيح الغير.

وأضاف بأن اللجنة أكدت على أنه بالفحص تأكد عدم وجود قرارات إدارية صادرة منهما لتربيح الغير بصفتهما الوظيفية، إضافة لأن أيمن فتحي حسين لم يرتكب أي مخالفات مالية، وانتهت اللجنة إلى أن مجحلس الإدارة ليس له اختصاص في البيع لأنه اختصاص أصيل للمساهمين، والمساهمين لهم حق عزل مجلس الإدارة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.