أعلن خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية
ورئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية، مجموعة من التيسيرات أعلنتها الهيئة
العامة للتنمية الصناعية لطرح الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2
بالإسكندرية، ويأتي على رأسها السماح للمستثمر بطلب أكثر من وحدة صناعية بحد أقصى
8 وحدات بدلا من أربع وحدات.
وأضاف أبو المكارم أن التيسيرات تتضمن أيضا منح أولوية للطلبات
السابق تخصيص لها وحدات صناعية بمجمع مرغم 1 وقامت بإثبات الجدية باستخراج رخصة تشغيل
وسجل صناعي دائم ساري.
وأشار إلى أنه يُسمح بتقديم الطلبات على الأنشطة المكملة
للصناعات البلاستيكية منها على سبيل المثال الطباعة على البلاستيك وفى حال طلب أكثر
من وحدة فيتم سداد مقابل تأمين جدية حجز بواقع 50 ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ 25 ألف
جنيه عن كل وحدة إضافية ويتم فقط سداد 50% فقط من إجمالي مبلغ التأمين على الوحدات.
ولفت إلى أنه جار استكمال باقي المبلغ بعد الموافقة على الإتاحة
وقبل إصدار إخطار التخصيص وفى حالة الطلبات التي سبق لها تخصيص وحدات صناعية بمرغم
1 وتم إثبات الجدية عليها باستخراج رخصة تشغيل أو سجل صناعي دائم ساري فلا يستلزم تقديم
دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية شريطة أن يكون التقديم على نفس المنتج الصادر له
رخصة التشغيل والسجل الصناعي والموافقة على طلب أعضاء الشعبة بتوفير مكان داخل المجمع
خاص باتحاد الشاغلين من المصانع القائمة حال تأسيسه.
يأتي ذلك بناء على الشكاوى التي تقدم بها مستثمري مرغم 1،
حيث إنهم متضررون من المشكلات والعقبات التي أثرت سلبا على مرغم 1 وكانت على النحو
التالي (التوسعات، رفع القدرة الكهربائية للوحدات، عدم وجود مخازن، عدم وجود مواصلات
خاصة بمرغم، وخطوط تليفون، وتخصيص 50 ألف جنيه تأمين لكل وحدة، والمساحة القصوى المتاحة
4 وحدات).
وكان لقاء تم بدعوة من شعبة البلاستيك برئاسة خالد أبو المكارم
حضره مجدي غازي رئيس هيئه التنمية الصناعية ونيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات
الصغيرة والمتوسطة، أعلن خلاله غازي عدد من التيسيرات استجابة لشكاوى مستثمري مرغم
1 منها أن هناك 4 أفدنة يتم تجهيزها حاليا كمخازن وسيتم طرحها خلال سنة وأنه بالنسبة
للشركات الراغبة في زيادة القدرة الكهربائية فإنه يمكن التوسع من خلال التقدم إلى شركة
الكهرباء بطلب لزيادة القدرة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأي شركة تقدمت بطلب توسعة لا بد من
الحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي فإنه سيتم الموافقة على الطلب في حدود المسموح به
كحد أقصى 600 متر مرغم 1.