واصل الدكتور محمد أبو شقة، دفاع ياسر الملواني – المتهم الثالث بقضية التلاعب بالبورصة، مرافعته بالتشديد على استحالة تصور وجود اتفاق و تواطؤ بشأن تظفير مستثمر معلوم بصفقة البنك الوطني.

وأوضح "أبو شقة" بأن عملية بيع البنك تمت عن طريق المزايدة بالأظرف المغلقة، وتقدم في المزايدة 9 بنوك أجنبية، حتى رست في النهاية على بنك الكويت لتقديمه أعلى سعر.

وانتقل الدفاع لما أسند لموكله بأنه ظفر السادس و السابع بربح وهما الشقيقان علاء وجمال مبارك، وشدد على الثابت يقينًا من التحقيقات أن المتهم السادس جمال مبارك لم يحقق أي أرباح مطلقة.

وشدد  "أبو شقة" على أن هيئة مغايرة برئاسة المستشار رضا شوكت سبق وسألت بخصوص جمال مبارك أحد شهود الاثبات، خلصت أقواله بعد أن طاف يميناً ويساراً – وفق تعبير المرافعة- إلى أن جمال مبارك لم يكن له أي سهم، ولم يحقق أي أرباح.

وانتقل الدفاع للإشارة لعلاء مبارك، الوارد سابعًا بأمر الإحالة، الذي أكد الدفاع بأنه هو الآخر لم يتعامل مطلقًا على أهم البنك الوطني.

وأشار في هذا الصدد إلى أنه وفي أعقاب يناير 2011 كانت تتوالى البلاغات، التي يستند القائمون عليها على ما يطالعونه على شبكة الانترنت ومن بين ما كان يُكتب أن مبارك لع 70 مليار، وان الشقيقين علاء وجمال يمتلكون شركة هيرميس

ونفى "أبو شقة" معقولية اتهام بوجود تواطؤ للتربيح، وأشار إلى معلومة تعامل هيدي راسخ "زوجة علاء مبارك" على أسهم البنك الوطني في فبراير 2007، وشدد الدفاع بأن لو كان هناك تواطؤ لكان الشراء قبل ذلك في 2006 حينما كان سعر السهم 11 جنيها وليس 33 جنيها وهو ما يُعظم الربح.

وأضاف بأنه لو صحت تلك الحالة كانت كمية الشراء ستكون كبيرة جدًا من الأسهم، لافتاً إلى شرائها 290 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف صبرى بسكرتارية محمد سليمان ومحمد أبو العلا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق (أوف شور).

 وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتي توجب الإعلان عن كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.

وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر، بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.