انتهى قطاع التشريع بوزارة العدل، من إعداد المسودة الأولى والنصوص التشريعية المتعلقة بقانون الزراعة والبالغ عددها 8 قوانين والمقترح ضمها في قانون واحد تمهيدًا لإقرارها ومناقشتها في دور الانعقاد المقبل لمجلس النواب. 

وقالت مصادر رفيعة المستوى بالقطاع، إن مقترحات تعديل القانون تضمنت إدخال محاصيل زراعية جديدة وحظر أخرى في بعض المناطق للحد من نقص المحاصيل الزراعية، وتوقيع أقصى عقوبة على مدخلين المحاصيل التي تحمل فيروسات ومنع استيراد بعض البذور. 

وأشارت المصادر، إلى أن أبرز القوانين المقرر تعديلها وتشريعها هي تسجيل مبيدات الآفات الزراعية وحماية الأراضي الزراعية والحجر الزراعي.