ناقشت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، مشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بتعديل القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة والذي يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر إلى 1500 جنيه للمحكوم لهم بالنفقة بدلا مما هو عليه الآن بصرف 500 جنيه.

وأوضحت لجنة التضامن أن المبالغ التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهريًا، ما اعتبرته اللجنة، مبلغًا لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت اللجنة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكام بالنفقات أو الأجور.

وتضمن مشروع القانون تعديل مادتين، الأولى تشمل تعديلًا للمادتين الثانية والثالثة من القانون (تأمين الأسرة) بحيث تتضمن المادة الثانية بعد تعديلها رفع وزيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة من خمسين جنيهًا إلى مائة وخمسين جنيهًا وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد من عشرين إلى خمسين جنيهًا.

كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة الثالثة بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعي الحق في زيادة المبالغ من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة أو الأجرة للأسرة.

وقررت اللجنة استدعاء رئيس مجلس إدارة صندوق تأمين الأسرة وأعضاء مجلس إدارتة ومسئولي بنك ناصر الاجتماعي للتعرف أيضا على علاقة التماس بين الصندوق والبنك كون الصندوق يمول للبنك مصادر أحكام النفقات لصالح المحكوم لهم بالنفقة.