كشف النائب خالد حنفى، عن الأسباب التى دعته للتقدم بتعديل لقانون صندوق تأمين الأسرة.

وقال خالد حنفى، أن القانون رقم 11 لسنة 2004 ينص فى مادته الثالثة على أن يقوم بنك ناصر الاجتماعى بأداء للنفقات والأجور، من حصيلة موارد الصندوق، مشيرا إلى أن بنك ناصر يقدم 500 جنيه للذين صدرلصالح حكم بالنفقة ولم ينفذ وهو مبلغ أصبح لا يتناسب مع اعباء الحية خاصة مع إرتفاع الأسعار.

وتابع النائب، أن مشروع القانون يهدف إلى حماية حقوق من صدر لصالحهم أحكام نفقة ولم تنفذ، بأن يحصلوا على مبالغ من بنك ناصر،  تمكنهم من مواجهة أعباء الحياة.

ولفت إلى أن المبالغ  الحالية التي يحصل عليها الصادر لصالحهم الأحكام بالنفقات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه شهرياً، وهو مبلغ لا يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية التى طرأت على المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، ودعت الحاجة إلى زيادة موارد الصندوق بحيث تغطي ما يتوقع أن يمنحه الصندوق من مبالغ للصادر لصالحهم أحكاماً بالنفقات أو الأجور.

وأضاف أن مشروع القانون المقدم منه يتضمن تعديل المادة  الثالثة من قانون صندوق تامين الأسرة،  بحيث أعطت لبنك ناصر الاجتماعي الحق في زيادة المبالغ المعطاه من خمسمائة جنيه إلى ألف وخمسمائة جنيه حسب الحكم الصادر بالنفقة، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تعديل المادة الثانية لزيادة موارد صندوق تامين الاسرة حتى تستطيع تغطية الزيادة التى سيدفعها بنك ناصر حيث تضمن زيادة المبالغ المحصلة عن كل واقعة زواج أو طلاق الى مائة وخمسين جنيهاً وزيادة المبلغ المحصل على كل واقعة ميلاد إلى خمسين جنيه.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة اليوم خلال اجتماعها برئاسة القصبي لمشروع قانون مقدم من النائب خالد حنفي بشان صندوق دعم الأسرة المصرية، والذى يطالب فيه بزيادة قيمة النفقة المنصرفة من بنك ناصر من 500  إلى 1500 جنية، وزيادة الرسوم المفروضة على وثيقة الطلاق والزواج والتى يتم تحصيلها لصالح الصندوق.