قضاة: تكرار لسيناريو "البشري"..ورئيس نادي "مجلس الدولة" ثمن لحكم "تيران وصنافير"

كتب- علي عقيلي

ما تزال قنبلة قانون "رؤساء الهيئات القضائية" موقوتة تنتظر أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بنزع فتيلها؛ باعتباره الحكم بين السلطات.

بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع القانون، أرجأ القضاة تصيعدهم لرفض هذا القانون لحين عودة الرئيس السيسي من زيارته لواشنطن؛ رغم تلويحهم عن الخيارات المفتوحة؛ حال عدم استجابة الرئيس السيسي لمطالبهم الدستورية المشروعة، وحتى الآن لم يتم فتح هذا الموضوع مع الرئيس السيسي، لرفضه؛ حفاظًا على استقلال القضاء بهيئاته كافة عن السلطة التنفيذية.

 وتضمن مشروع القانون المقترح من النائب أحمد حلمي الشريف، تعديلات على قوانين السلطة القضائية؛ بإدخال ضوابط جديدة على تعيين رؤساء الهيئات القضائية؛ بحيث يكون التعيين بقرار جمهوري، يصدر بالاختيار من بين ثلاثة نواب.

وتساءل عدد من القضاة عن السبب وراء دفع النائب أحمد محمود حلمي الشريف، شقيق المستشار محمود حلمي الشريف، بهذا القانون المخالف للدستور – على حد قولهم –ولا طائل من ورائه سوى إحداث فتنة لا تحمد عقباها بين مجلس النواب والهيئات القضائية بكاملها.

وقالت مصادر قضائية – رفضت نشر أسمائها- لـ"الهلال اليوم"، إن قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية لن يفيد أحدًا من أطراف العدالة نهائيًا؛ لافتين إلى أن المستفيد الوحيد من هذا القانون هو النظام الذي يسعى باستماتة إلى إحكام سيطرته على الهيئات القضائية، ويتمكن من الإطاحة بالمستشار يحيى دكروري الذي حكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما ترتب عليها من نقل سيادة الجزيرتين؛ تيران وصنافير إلى السعودية؛ بما يخالف هوى النظام.

كذلك هناك رغبة حقيقية من قبل السلطة التنفيذية في إبعاد المستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض عن رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى؛ وعللت المصادر القضائية المطلعة ذلك باحتساب المستشار أنس عمارة على المستشار حسام الغرياني، - المحسوب من قبل النظام على جماعة الإخوان - ، الذي تولى رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار سري صيام.

وذكرت المصادر إن المستشاريحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة،  هو الذي سيتولى رئاسة مجلس الدولة طبقًا لمبدأ الأقدمية المعمول به والمستقر في ترقيات مناصب الهيئات القضائية في يوليو القادم، وكذلك  الحال بالنسبة  للمستشار أنس عمارة نائب رئيس محكمة النقض، الذي سيأخذ دوره طبقًا لنفس المبدأ أيضًا في تولي رئاسة محكمة النقض، ومجلس القضاء الأعلى في يوليو المقبل أيضًا.

وفتشت المصادر القضائية التي حبذت عدم نشر أسمائها عن السر وراء تصدي النائب أحمد محمود حلمي الشريف وكيل اللجنة التشريعية، شقيق المستشار محمود حلمي الشريف مساعد وزير العدل لشئون المحاكم لهذا القانون المعيب، والمخالف للدستور في مادتيه؛(184) التي تمنع التدخل في شئون العدالة، وتعتبر التدخل في شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم، والمادة(185) التي تقضي بأن كل جهة قضائية مسئولة عن شئونها؛ وبالتالي تعيين رئيس الهيئة جزء أصيل من شئونها.

وأضافت المصادر أن مبدأ الفصل بين السلطات يقضي بألا يكون للسلطة التنفيذية أي دخل قي شئون السلطة القضائية.

وربطت المصادر بين ما يحدث من التفاف السلطة التنفيذية للتغول على السلطة القضائية، ومحاولة الزج بمجلس النواب في أتون هذه الفتنة، ومحاولة الرئيس السابق مبارك، منع المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة السابق، من تولي رئاسة مجلس الدولة، بإجبار المستشار علي الخادم نائب رئيس مجلس الدولة – الأقدم من البشري- على قطع إعارته من سلطنة عمان، والعودة إلى مصر وتولي رئاسة مجلس الدولة؛ حتى لا يتولى البشري النصب؛ على الرغم من عدم رغبة المستشار على الخادم في تولي المنصب، وكان ما كان وعمل المستشارين مع بعضهما لمدة خمس سنوات أخرى؛ لحين بلوغهما السن القانونية للمعاش.

ونفى قضاة من أن يكون السبب الرئيس وراء هذا القانون هو اختيار الأكفأ؛ مؤكدين أن الشيطان يكمن دائمًا في التفاصيل؛  فهذا العيب الذي قد تأتي به الأقدمية نظرًا لاختلاف الكفاءات، يعالج بالقرارات الجماعية، والمداولة التي تكون بها الدوائر المكونة في أغلبها من 3، أو 5، أو 6.

فالأقدمية لا تضر بالأحكام، وإنما هي جزء من ضمانة القضاة؛ بعدم تدخل الإرادة الخاصة.

معللين رفض مبدأ الاختيار من قبل السلطة التنفيذية، بأنه يدفع الإرادة الشخصية إلى التنافس، ومراعاة ذلك في أحكامها بما يضر بالعدالة.

فيما أكد المستشار سمير البهي رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، في تصريحات صحفية، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، الخاصة بقانون السلطة القضائية، وطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، جريمة دستورية، ومحاولة لتغول سلطة على أخرى بغرض الإمساك بمفاصل البلاد ومؤسساتها.

ولفت البهي إلى ان الهدف من هذه التعديلات هو منع قضاة بعينهم من ترؤس المحاكم العليا، ملمحا إلى أن ما حدث له صلة بموقف القضاء من مصرية تيران وصنافير.