أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن التطلع لتوقيع اتفاق قانوني ثلاثي بين مصر وأثيوبيا والسودان من خلال المفاوضات الجديدة التي دعت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الشهر المقبل بحضور البنك الدولي ليضمن هذا الاتفاق حقوق مصر المائية في مياه نهر النيل، مشددا على أن مصر لديها إرادة سياسية لتحقيق ذلك .

وقال "شكري" في كلمته اليوم الخميس أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، إن مصر رحبت بالدعوة الأمريكية لتسهيل التفاوض وحسم الخلافات بين الدول الثلاث بشأن موضوع ملء وتخزين المياه خلف سد النهضة.

وأضاف أن مصر والسودان وأثيوبيا أبرمت إعلان مبادئ في شهر مارس 2015 والذي تعتبره القاهرة إنجازا ضروريا لإدارة الموارد المائية لنهر النيل ، مشددا على ضرورة وجود إرادة سياسية لدى أثيوبيا لتطبيق هذا الاتفاق الذي نص على وجود وسيط في حالة عدم الاتفاق وهو ما حدث في الدعوة الأمريكية الأخيرة.

وطالب "شكري" بضرورة تضافر الجهود العربية والأفريقية لحفز الجانب الأثيوبي للتوصل إلى اتفاق ثلاثي يضمن حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن مصر انخرطت في مفاوضات مع السودان وأثيوبيا منذ الإعلان الأحادي المخالف للقانون الدولي .

وشدد على أهمية موضوع الأمن المائي العربي الذي تتناوله جلسة اليوم للبرلمان العربي ، مشيدا بدور البرلمان في تناول الهموم العربية باعتباره يحمل نبض الشعوب العربية، مؤكدا أن مناقشة موضوع الأمن المائي يكتسب أهمية في ظل ندرة المياه في المنطقة العربية حيث تشير التقارير الدولية إلى أن الحد الأدنى لنصيب الفرد (1000) متر مكعب في السنة وفي ضوء هذا المعيار تعاني 16 دولة عربية من الفقر المائي.

وقال "شكري" إن مصر التي تبلغ مساحتها مليون كيلو متر مربع يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة يسكنون 7 في المائة من هذه المساحة ويحصل المواطن المصري على 570 مترا مكعبا سنويا من المياه ستنخفض إلى 500 متر مكعب عام 2020 وهو ما يجعل مصر في مصاف الدول التي تعاني من فقر مائي شديد خاصة وأن 97 في المائة من موارد مصر المائية يأتي من مياه نهر النيل ولهذا حرصت مصر على التعامل بشكل رشيد مع مشكلة المياه مع مواردها المائية حيث تحصل مصر على 55 مليار متر مكعب من مياه نهر النيل سنويا وهي لا تكفي لاحتياجات السكان ولهذا تقوم مصر بتدوير المياه وتحلية مياه البحر لسد هذا النقص في الموارد المائية .

وأكد أن سد النهضة الأثيوبي يضيف تحديا جديدا أمام مشكلة المياه المصرية ،ولهذا تولي مصر هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها مسألة وجود ، مشيرا إلى أن مصر تسعى للوصول إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان بخصوص قواعد والملء والتخزين للسد.