أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي على تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع جمهورية مصر العربية، ودعمها في حماية أمنها المائي والحفاظ على حقوقها القانونية والتاريخية وحصتها الثابتة في نهر النيل، مُطالباً دولة أثيوبيا انطلاقاً من العلاقات التاريخية بين الشعبين العربي والاثيوبي بعدم الإضرار بحصة مصر من نهر النيل والتي تمثل عصب الحياة للشعب المصري، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار بهذا الشأن.

وأكد رئيس البرلمان العربي خلال كلمته التي ألقاها اليوم الخميس 31 أكتوبر 2019 م، بالجلسة الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي أن فلسطين وقدسها، وأرضها السليبة، ومعاناة شعبها الصامد، تظل قضية البرلمان العربي المحورية، وهمه الأول، وأطالب المجتمع الدولي حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين، التحرك الفوري والعاجل لالزام القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف السياسات العنصرية التي تنتهجها قوة الاحتلال كل يوم بحق الشعب الفلسطيني من قتلٍ وترهيبٍ واعتقالٍ وتهجيرٍ وتدنيس للمقدسات، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، مرحباً بدعوة فخامة الرئيس محمود عباس لعقد الانتخابات الفلسطينية، التي ستكون بدايةً لمصالحةٍ بين جميع الفصائل الفلسطينية تنهي الانقسام الفلسطيني وتعيد اللحمة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأدان الدكتور مشعل السلمي التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، وما تمثله من تهديدات للأمن القومي العربي وصلت إلى درجة عالية من الخطورة لا يمكن السكوت عنها، بدءاً من الاعتداءات في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان من خلال استهداف السفن واحتجازها، وصولاً لضرب المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية، التي امتد أثرها اقتصادياً لكل دول العالم، مؤكداً تضامن البرلمان العربي مع المملكة العربية السعودية ووقوفه معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية.

وأشار رئيس البرلمان العربي أن البرلمان العربي يعتبر المساس بسيادة أي دولة عربية هو استهداف لجميع الدول العربية، وفي هذا السياق أدان بشدة العدوان التركي على شمال شرق سوريا، مطالباً بخروج كافة القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة من الأراضي السورية، مرحباً بإعلان تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكداً بأن حل الأزمة السورية لن يتحقق إلا من خلال عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة سوريا وعروبتها وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار. 

وأكد الدكتور مشعل السلمي على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للشرعية في الجمهورية اليمنية لمواجهة انقلاب ميليشيا الحوثي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة اليمن وسـلامة وســـيادة أراضـــيه. مثمناً عالياً الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي حفظاً للدماء وتوحيداً للكلمة لقطع الطريق أمام أعداء اليمن. 

كما جدد رئيس البرلمان العربي مناشدته لكافة الأطراف في الشقيقة ليبيا بتغليب لغة الحوار والحكمة وإنهاء الصراع المسلح القائم في البلاد حفاظاً على دولة ليبيا ووحدة أراضيها، وطالب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إنطلاقاً من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران عام 2018م، ومعروض على الجلسة اليوم مشروع قرار في هذا الشأن.

وبارك رئيس البرلمان العربي للرئيس قيس سعيد انتخابه رئيساً لجمهورية تونس، كما بارك للشعب الإماراتي والعُماني والتونسي نجاح الانتخابات البرلمانية، ورحب بإجراء الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية في شهر ديسمبر المقبل.

وقال الدكتور مشعل السلمي إن البرلمان العربي يتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع في جمهورية العراق، وندين بأشد العبارات قتل المتظاهرين وقوات الأمن وحرق مباني الدولة، ونحث الحكومة على الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة، ونحيي الشعب اللبناني الذي خرج بكافة أطيافه ومكوناته للمطالبة بإنهاء النظام المحاصصي الطائفي وإقامة نظام مدني يقوم على المواطنة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحقيق العيش الكريم.

وفي الختام، أكد رئيس البرلمان العربي بأن دور الانعقاد الحالي سيكون حافلاً بصدور العديد من القوانين العربية الموحدة والاستراتيجيات والوثائق وخطط العمل والرؤى البرلمانية، حيث يعمل البرلمان العربي على إصدار الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وقانونين في المجال الاقتصادي في تيسير التبادل التجاري والنقل في العالم العربي، بالإضافة إلى إصدار ثلاث رؤى في مجال الربط الكهربائي العربي وتفعيل السوق العربية المشتركة وتيسير التوجه للاقتصاد الرقمي.

وتابع الدكتور مشعل السلمي أن البرلمان في مجال حقوق الإنسان يعمل على إصدار قانون تطبيق عقوبة الإعدام وضمانات التطبيق، ودليل البرلمانيين لتشريع ومراقبة تطبيق حقوق الانسان، وفي المجال الثقافي والاجتماعي يعمل على إصدار سبعة قوانين عربية موحدة في مجال: حفظ الآثار العربية، وتنظيم عمل المنظمات العاملة في المجال الخيري والإنساني، وشبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز تعليم اللغة العربية في الدول العربية الأقل نمواً، ومكافحة الأمية، وتشجيع القراءة في العالم العربي، والتعاون العربي في مجال الفضاء والأقمار الاصطناعية.