وأكّد صالح​، في ​مؤتمر​ صحفي، "أننا نؤيد ​التظاهرات​ السلمية والمطالب المشروعة وإنصاف القطاعات المظلومة من أبناء العراق ونعارض أي قمع أو اعتداء على المتظاهرين السلميين، فالقمع مرفوض وليس هناك حل أمني بل الحل يتمثل في الإصلاح ومواجهة من يضمر السوء للعراق"، مشيرًا الى أن "​الحكومة​ مطالبة بأن تكون حكومة الشعب ويجب القيام بإجراءات سريعة لمحاسبة من استخدموا ​العنف​ المفرط ضد المتظاهرين".

ولفت الى أنه "تمّ إحالة ملفات ​الفساد​ إلى ​القضاء​ وقد باشرنا بالعمل على وضع قانون جديد للانتخابات يكفل تمثيلا أكثر عدلا وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات ونتوقع تقديم مشروع القانون الجديد الأسبوع المقبل"، كاشفًا عن أن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وافق على تقديم استقالته شرط تجنب أي فراغ دستوري وسأوافق على تنظيم انتخابات مبكرة بعد إقرار ​قانون الانتخابات​ الجديد لأن شرعية الحكم تأتي من الشعب".

وشدد على أن "مطالب الشعب العراقي وضعتنا على المحك ويجب الاستفادة من هذا الظرف للتقدم وعدم التراجع إلى الوراء"، معتبرًا أن "الوضع القائم غير قابل للاستمرار ونحتاج إلى إصلاحات جدية وتغييرات كبيرة لا بد من الإقدام عليها".