قررت إيطاليا تجديد اتفاق مثير للجدل للغاية ولكن تعتبره فعالا، أبرمته عام 2017 مع ليبيا، وينص على تقديم مساعدة مالية لخفر السواحل الليبي وتدريبه من أجل وقف تدفق المهاجرين، بدعم من الاتحاد الأوروبي، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الانترنت.

وبرر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، هذا التمديد التلقائي للاتفاق لمدة 3 أعوام "اعتبارا من 2 نوفمبر، بأن خفض المساعدة الإيطالية قد يؤدي إلى تعليق نشاط خفر السواحل الليبي، وبالتالي مزيد من التدفقات، والحوادث المآساوية في البحر وتدهور أوضاع المهاجرين في مراكز الاستقبال. 

ومع ذلك تعهد "دي مايو" بأن تعمل الحكومة على تحسين هذا الوضع، مؤكدا أنه من وجهة نظر إيطاليا، فإن هذا الاتفاق ساري وأن "لا أحد يستطيع أن ينكر أنه سمح بتراجع عدد المهاجرين من 170 الف (عام 2016) الى 2200 فقط في غضون عامين فقط". ووفقا له، ستسعى روما إلى "زيادة إشراك الأمم المتحدة والمجتمع المدني في تحسين المساعدة المقدمة للمهاجرين" عن طريق توسيع نطاق وصول المنظمات غير الحكومية إلى معسكرات الاحتجاز الليبية، وزيادة الأموال اللازمة لاعادة المهاجرين الى بلدهم الاصلي.

ومن جهته، قال ماركو بيرتوتو، مسؤول إيطالي في منظمة "أطباء بلا حدود"، إن "التغييرات المقترحة" تعتبر "تجميل إنساني" نظرا لأنها "صعبة التحقيق". وأوضح ماركو بيرتوتو، في بيان اليوم الخميس، إن الحكومة الإيطالية تعرب عن رغبتها في تحسين الوضع ولكن في الواقع تستمر سياسات إقصاء المهاجرين واحتجازهم.

 وتقدم منظمة أطباء بلا حدود "مساعدة طبية إنسانية في مراكز الاحتجاز في ليبيا، البلد الذي يشهد حالة حرب حيث يتعرض هؤلاء الأشخاص الى ظروف غير إنسانية، وسوء التغذية، والعنف، وسوء المعاملة". وأضافت منظمة أطباء بلا حدود أن "الحل الإنساني الوحيد الممكن هو وضع حد لنظام الاحتجاز التعسفي"، وإجلاء المهاجرين واللاجئين، مشيرة إلى أن المفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تعتبر أن "75 % من الأشخاص الموجودين في هذه المراكز، في خطر".