نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول قيام وزارة الري بمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لها كحق انتفاع، من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه.

وتواصل المجلس مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمضاعفة القيمة الإيجارية للأراضي التابعة للوزارة كحق انتفاع، مُوضحةً استمرار قيمة الإيجار للإشغالات المُرخصة دون أي تغيير، والتي تبلغ (1) جنيه للمتر المربع سنوياً، بما يوازي 4200 جنيه للفدان سنوياً، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1 أغسطس 2018، باعتبارها قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة، أما فيما يتعلق بالإشغالات غير المرخصة فتكون القيمة 4 أمثال القيمة المُشار إليها باعتبارها تعديات وليست قيمة إيجارية.

وأوضحت الوزارة، أنّ مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة، الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات، بما يحافظ على المجرى المائي ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشعال العشوائي، الذي يتسبب أحيانًا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن، مُؤكدةً على استعدادها للترخيص للمنتفعين للاستفادة بمنافع الري والصرف في أغراض الزراعة، طبقا للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائي، وكفاءة أعمال الصيانة.