نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول توجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، وتوصيل خطوط ري جديدة تتحكم فيها وزارة الري.

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مُوضحةً التزامها بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة المروية، وزيادة الإنتاجية الزراعية، مُشيرةً إلى حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير كافة مستلزمات الزراعة من حيث الإرشاد والأسمدة والتقاوي وكافة المدخلات التي يحتاجها المزارع.

وأوضحت الوزارة، أن هناك خطة لترشيد استهلاك المياه في الأنشطة الزراعية في بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة، تعتمد على أسلوب استخدام التسوية بالليزر، واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب، وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج، مُشيرةً إلى أن تجربة ترشيد استهلاك المياه مُطبقة حالياً في (10) محافظات تتمثل في "البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر".

كما أضافت الوزارة، أنه جار حالياً تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع تطوير الري الحقلي " الري الحديث" في أراضي الوادي والدلتا، والذي يهدف إلى استخدام أساليب الري الحديثة كالرش والتنقيط بدلا من الغمر، لرفع كفاءة الري بأراضي الوادي والدلتا وتحسين جودة التربة، واستصلاح المزيد من الأراضي الصحراوية الجديدة، مُشيرةً إلى أن مشروع الري الحقلي له العديد من الفوائد منها ترشيد استهلاك المياه وإحداث وفرة نوعية من حيث استهلاك الوقود المستخدم في تشغيل ماكينات الري التقليدية، فضلًا عن رفع كفاءة استغلال الموارد المائية في الزراعات المطرية، ورفع كفاءة استغلال الموارد الجوفية بالزراعات المصرية.