أ ش أ

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الكهرباء، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والآثار، والسياحة، والتخطيط، والنقل، ومحافظ القاهرة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت في مقدمتها موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء اتحاد شركات للأوراق المالية، وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى تنظيم عقود الشراء والاستحواذ على الأسهم، وتعديل عقوبات سوق المال على المخالفات بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة يتناسب مع حجم المخالفة.

وتناول الاجتماع العرض المقدم من محافظ القاهرة حول مشروع إعادة إحياء “كبريتاج حلوان” كمنتجع عالمي في إطار تنمية السياحة العلاجية في مصر، حيث يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلاجية المتوفرة بالمنطقة في صورة مشروع سياحي متكامل يمثل إضافة قيمة إلى الخريطة السياحية في مصر، وقد وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولي دراسة تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه بشكل اقتصادي يحقق العائد المطلوب.

من ناحية أخرى، تم استعراض المقترح المقدم من وزير النقل حول مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، حيث وافقت عليه اللجنة من حيث المبدأ تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، ويهدف المشروع إلى تطوير كامل لخط ترام الرمل بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات وزيادة سعة الخط وكفاءته لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادة السكانية في محافظة الإسكندرية.

ووافقت اللجنة أيضاً خلال الاجتماع على السير في إجراءات الحصول على تمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو بشأن دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية لصالح وزارة الصحة والسكان، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بذات الجودة في عدد من المحافظات التي حددتها وزارة الصحة والسكان (الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).

كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات الحصول على تمويل بشأن مشروع "دعم القطاع الخاص المصري" بمبلغ 45 مليون يورو، والذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، وتطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات مثل قطاع صناعة الأثاث وصناعة الرخام والصناعات الغذائية والدباغة والصناعات الجلدية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي للخطة القومية العاجلة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بجميع المحافظات، حيث تمت الموافقة على اعتمادات مالية إضافية للانتهاء من تنفيذ الخطة وحتى نهاية العام المالي الحالي.