قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مشروع التنافسية الذى طبقته الحكومة هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم، مشيرا إلى أن مصر تبوأت المكانة الأولى عالميًا في تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع، مؤكدا أن الوزارة عازمًة كل العزم على استكمال المشروع بتطبيقه على مستوى محافظات الجمهورية تباعًا، حيث تعتمد المنظومة الجديدة على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش.

وتابع الوزير، أن مديريات القوى العاملة بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والشرقية تم حوسبتها بنسبة 100%، وتتوالى المحافظات تباعًا ليتم تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى الوزارة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.

جاء ذلك خلال استعرض مديرية القوي العاملة بالإسكندرية اليوم، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمحافظة في إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وذلك خلال إطلاق الوزير ومحافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوه، البرنامج الثالث والأخير من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 55 متدربا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، وتسليم 50 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية.

وشهد الوزير والمحافظ عرض فيلم فيديو عن تطبيق المنظومة بالقوى العاملة بالإسكندرية، حيث بلغ عدد مكاتب التفتيش التي تم حوسبتها 18 مكتبًا، والمفتشين الذين تم تدريبهم 45 مفتشًا، وإجمالي حملات التفتيش التي تمت 8642 حملة، والمنشآت المضافة لقاعدة البيانات 10 ألاف و705 منشآت، وإجمالي الشكاوي والإخطارات التي تم بحثها 1865 شكوى، وإجمالي الحملات 288 حملة لنحو 485 منشأة، فضلا عن مراقبة مواعيد العمل من خلال 75 حملة لـ 1339 منشأة.

كما تم عرض فيديو آخر عن العمالة غير المنتظمة المسجلة بالقوي العاملة بالمحافظة، حيث بلغ عددهم 6481 عاملا، وعدد استمارات حملة "حماية" 79 ألفا تم تسجيلهم على الموقع الإلكتروني بالوزارة من أجل تطوير أداء الخدمات المقدمة لهم، كما بلغ إجمالي العمالة المستفيدة من شهادة "أمان" بفئة 500 جنيه نحو 1031 بقيمة 515 ألفا و500 جنيه، تصرف في حالة الوفاة الطبيعية 10 آلاف جنيه، وفي حالة الوفاة 50 ألفا.

وعرض الفيديو الحالات التي تقدم فيها الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة من قبل المديريات، حيث يتم صرف 4 منح بإجمالي 2000 جنيه في مناسبات عيد العمال والفطر والأضحى والمولد النبوي بمعدل 500 جنيه في كل مناسبة.

كما يتم صرف 10 آلاف جنيه في حالة وفاة العامل تصرف كإعانة مالية لأسرته، ومثل المبلغ في حالة العجز الكلي، و5000 جنيه في العجز الجزئي، ومثلهم في حالة إجراء عملية جراحية كبرى، و2000 جنيه في حالة وفاة أحد أقارب العامل، و3000 جنيه في حالة الزواج، و2000 جنيه في حالة المولود الأول والثاني.