أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار على الهواري، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 3 مسئولين سابقين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الأوقاف" لـ3 ديسمبر

عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوي، وخالد الشلقامى، بسكرتارية خالد عبد المنعم ووليد عبد الجواد.

وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية رقم 2969 لسنة 2019 المتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، ورئيسة الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، ومتهم آخر، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على ارضي الدولة.

وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة، أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم، بأن حصلوا للمتهم الرابع على قطع أراضي التابعة لوقف محمد حسن الأنصاري الشهير، حيث قاموا بالتزوير بالبيانات وتحريرها المختصين بوظيفتهم وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أخبرت المتهمة الثانية مراجع أعمال منطقة أوقاف الإسكندرية بإدارة الاستبدال بديوان هيئة الأوقاف المصرية أن السعر الأساسي المقدر من لجنة الاستبدال للممارسة هو مبلغ 125 جنيه للمتر المربع على خلاف حقيقة كونه 175 جنيه للمتر المربع، فحرر الأخير بحسن نية بيانات المذكرة ضمنها السعر الأساسي بما يغاير الحقيقة ووقع عليها وزملاؤه بإدارة الاستبدال دون علم منهم بمغايرته للحقيقة لخلو ملف الأرض بإدارة الاستبدال من مستند يثبت حقيقة السعر الأساسي، بينما وافق عليها المتهمان الثانية والثالث بتوقيعهما وأعتمدها المتهم الأول رغم علمهم بتزويرها، بنية استعمال المحرر المزور فيما زور لأجله، واستعمله المتهمون بأن قدموا إلى جهة عملهم محتجين بصحة ما دون بها ولإعمال آثارها في التملك بغير حق للمتهم الرابع على ملكية شراء الأرض.