عرضت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مي عبد الحميد، تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، خلال المؤتمر 35 للاتحاد الإفريقي للتمويل العقاري.

ترصد "الهلال اليوم" أبرز ما تناولته الرئيس التنفيذي للصندوق الإسكان الاجتماعي خلال مؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقد اليوم في جنوب إفريقيا.

 قامت الحكومة المصرية بإطلاق برنامج الإسكان الاجتماعي عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل -  وإدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان.

أكدت مي عبدالحميد أن هدف البرنامج الرئيسي هو تحسين سبل الحصول علي وحدات سكنية ملائمة ومزودة بخدمات وبنية أساسية للمواطنين محدودي الدخل، وتقديم الدعم لجذب مشاركة القطاع الخاص عن طريق البحث والتطوير المستمر في سبل الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، من أجل توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

نجح برنامج التمويل العقاري للإسكان الاجتماعي في التعاون مع 29 بنكًا وشركة للتمويل العقاري، بقيمة تمويل تصل إلي ٢٧ مليار جنيه، وبإجمالي قيمة دعم تصل إلي 4,3 مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من  275 ألف أسرة حتى أكتوبر  2019.

وفي سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، أكدت أن برنامج تمويل العقاري لم يقتصر علي توفير وحدات إسكان اجتماعي للمواطنين محدودي الدخل في جميع أقاليم الجمهورية، من أجل توفير مسكن ملائم للمواطنين والقضاء علي العشوائيات، إلا أنه يحرص علي تمكين المرأة ومنحها فرصاً متساوية للحصول علي وحدة سكنية تتمتع بحقوق ملكية كاملة.

 إعطاء صندوق التمويل العقاري الأولوية للإناث الأكثر احتياجًا (أرملة أو أرملة وتعول، والمطلقات أو مطلقات وتعول) ويتضمن عقد الوحدة السكنية اسم كل من الزوج والزوجة لحماية المرأة إذا كانت تساهم ماليا في أقساط الوحدة السكنية جنبا إلى جنب مع أزواجهن.

قام البرنامج بدعم 55 ألف أسرة تعولها إناث، وتمثل نسبة الإناث المستفيدين 20.5% من إجمالي المستفيدين وهو ما يعد إنجازا في بلد ومنطقة يسود فيها ملكية الرجال للأصول العقارية، كما يركز البرنامج بصورة أساسية على فئة الشباب، إذ إن 70% من إجمالي المستفيدين دون سن الأربعين، بالإضافة إلي حرص الصندوق علي تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها.

ويشهد المؤتمر كل عام مزيدا من التطور في أعداد البلاد المشاركة والمحتوي المقدم، وقد شهد  المؤتمر هذا العام، والمنعقد  بالتعاون  مع الاتحاد العالمي لتمويل الإسكان، عرض تجارب للدول المشاركة وذلك خلال الفترة من 4-6 نوفمبر2019