قتلت قوات الأمن العراقية 13 محتجاً على الأقل بالرصاص في الساعات الـ 24 الماضية متخلية عن ضبط النفس الذي التزمت به نسبياً على مدى أسابيع، فأطلقت الرصاص الحي في محاولة لسحق المتظاهرين المحتجين على الأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة.

وبعد مقتل 8 أمس الإثنين، قتلت قوات الأمن 5 آخرين على الأقل بالرصاص في الليل أو في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء منهم شخص قتل بالرصاص الحي أثناء دفن آخر قُتل قبل بضع ساعات.

وقتل ما يزيد على 260 عراقياً في مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجاً على حكومة يرونها فاسدة، وتأتمر بأمر قوى أجنبية على رأسها إيران.

وقُتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة النار على الحشود من فوق أسطح المباني في بغداد.

وبعد أن بدا أن الحكومة حدت من استخدام بعض أساليب القتل، تزايدت المظاهرات تدريجياً في الأيام العشرة الماضية.

وبدأت موجة العنف الجديدة، بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المتظاهرين تعليق حركتهم التي قال إنها حققت أهدافها، ولكنها تضر بالاقتصاد.

وقال إنه مستعد للاستقالة إذا اتفق الساسة على بديل، ووعد بعدد من الإصلاحات. لكن المحتجين يقولون إن ذلك غير كاف ويتعين الإطاحة بالطبقة السياسية بكاملها.

ومنذ القضاء على تنظيم داعش في 2017، شهد العراق عامين من الاستقرار النسبي. لكن رغم الثروة النفطية، يعاني كثيرون شظف العيش، ولا يحصلون على ما يكفيهم من المياه النظيفة، والكهرباء، والرعاية الصحية، والتعليم.

وينصب الغضب من المصاعب الاقتصادية والفساد، على نظام الحكم القائم على تقاسم السلطة على أسس طائفية، ما يُكرس الفساد. ويحظى عبد المهدي الذي تولى السلطة قبل عام، بتأييد أحزاب سياسية قوية مدعومة من إيران، ومتحالفة مع فصائل مسلحة.

وذكر تقرير حكومي أن نحو 150 شخصاً قتلوا في الأسبوع الأول من الاضطرابات في أوائل أكتوبر الماضي، 70% منهم قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم.

ومنذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن بالأساس الغاز المسيل لدموع، والرصاص المطاطي، وقنابل الصوت للتصدي للمحتجين.

ورغم أن هذه الأساليب تتسبب في سقوط قتلى، زاد عدد المتظاهرين بعد أن شاع أنهم في أمان أكثر وانضمت الأسر، والنساء، وكبار السن للمظاهرات التي أطلقها الشباب، خاصةً في بغداد.