قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الثلاثاء إنه سيدفع نحو تعديل دستوري يسمح للحكومة بتقليص رواتب العاملين في القطاع العام وساعات العمل ومميزات أخرى لمساعدة الحكومة في الالتزام بالحد الأقصى للانفاق العام.

وقال مسئولون إن الحكومة تسعى لمناقشة مقترحات بتخفيض الإعفاءات الضريبية بنسبة 10%، وإعفاء صناديق الحكومة من دفع الدين العام، وتسهيل قواعد الميزانية لتقليل الانفاق الالزامي وتقليل الضمانات الوظيفية لموظفي الخدمة المدنية الجدد، وفقا لما أوردته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوجه الرئيس بولسونارو ووزير الاقتصاد باولو جوديش إلى الكونجرس لعرض حزمة واسعة من الاصلاحات الاقتصادية المقترحة لمواجهة عجز الموازنة، على أمل البناء على الزخم الناتج من إصلاح تاريخي في قضية المعاشات.

وقال بولسونارو خلال الجلسة التي أذيعت على التلفزيون الوطني "نحن متأكدون أنه خلال وقت قصير، ربما بحلول أوائل العام المقبل أو منتصف العام على حد أقصى، هذا... سيصبح واقعا وسيفيدنا جميعا".