قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة هشام النواوى، اليوم، بقبول استئناف نقيب التجاريين وإلغاء حكم أول درجة بفرض الحراسة على النقابة، وحل مجلس إدارتها الحالى.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار عمرو محمود، قضت سابقا بفرض الحراسة على النقابة وحل مجلس الإدارة.

لكن حمدى محمود عبد الفتاح، المحاسب القانونى، عضو الجمعية العامة لنقابة التجاريين أقام دعوى ضد الحكم، قال فيها، إن «النقابة لا تسير فى الطريق المحدد لها وفقا للقانون رقم 40 لسنة 1972، الخاص بإنشاء نقابة التجاريين، وينص فى مادته الرابعة على أن النقابة تعمل على الارتقاء بالمستويين العلمى والمهنى للتجاريين، والمحافظة على كرامة المهنة ووضع الضوابط الكفيلة بتنظيم ممارسة العمل، وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية».

واستندت الدعوى فى فرض الحراسة إلى «تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص مخالفات النقابة العامة والنقابة الفرعية للتجاريين، وإلى تأخير عقد انتخابات النقابة، بعد انتهاء مدة مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ووفاة الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، وتعيين غيرهم بالمخالفة للفانون»، بحسب الدعوى.