أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن مشروع الربط الكهربائي العربي يحظى باهتمام بالغ من أعلى المستويات باعتباره أحد أهم المشروعات التكاملية العربية، ويشكل جانباً مضيئاً في مسيرة العمل العربي المشترك، ويمّهد لإقامة سوق مشتركة للكهرباء بين الدول العربية تتم من خلالها عمليات تبادل تجارة الكهرباء بشكل يحقق الكثير من المزايا الاقتصادية والاجتماعية لكافة الدول المشاركة في السوق.

جاء ذلك في كلمة "أبو الغيط" اليوم "الأربعاء" التي ألقاها نيابة عنه السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية أمام أعمال "المؤتمر الأول لتفعيل التبادل التجاري للطاقة في الوطن العربي"، والذي تنظمه جامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي على مدى يومين.

وقال "أبو الغيط" إن الاهتمام بمشروعات الربط الكهربائي العربي بدأ على مستوى القمة العربية مع بداية عام 2001، حيث كلّفت قمة عمّان 13 (مارس 2001) في قرارها رقم 212 المجلس الوزاري العربي للكهرباء بوضع خطة محددة للإسراع في استكمال الربط الكهربائي العربي وتقويته، ودعت مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل مشاريع الربط الكهربائي العربي.

ولفت إلى أن المجلس الوزاري العربي للكهرباء استمر في متابعة كافة الجوانب الفنية والمالية الخاصة بتنفيذ المشروع حيث قرر المجلس في دورته السادسة (ابريل 2005) تكليف أحد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسة تتضمن تصوراً لسير أعمال ومشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية ومع الدول الأخرى لمدى عشرين سنة وإمكانيات استغلال النفط والغاز لتصدير الطاقة الكهربائية ومتطلبات المواءمة المؤسسية والقانونية اللازمة في الدول العربية وكلّف فريقاً من الخبراء لإعداد الشروط المرجعية للدراسة وبما ينسجم مع قرار القمة العربية (الجزائر 2005)، كما قرر المكتب التنفيذي تشكيل اللجنة التوجيهية من خبراء الدول العربية أعضاء المكتب لتتولى متابعة الدراسة حتى الانتهاء منها وتشكيل فريق عمل متخصص للتقييم الفني والمالي والقانوني، يختص بالمتابعة المستمرة والدورية لإنجاز الأعمال المتعلقة بالدراسة، وفي ضوء ما تقرره اللجنة التوجيهية.

وقال إن نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع الربط الكهربائي العربي الشامل والتي موًلها الصندوق العربي خرجت بنتائج إيجابية من ناحية الارتفاع المتوقع في كمية الطاقة المتبادلة بين الدول العربية، أو الوفر المقدر في تكاليف التوليد في الدول العربية حتى عام 2030 حيث قدرت القيمة الحالية بأسعار عام 2014 للوفورات بحوالي 35 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى وفر إضافي يقدر بحوالي 11 مليار دولار أمريكي نتيجة لانخفاض انبعاث الغازات الضارة بالبيئة.

وأضاف إن البيانات الخاصة بتبادل الطاقة في الدول العربية تشير إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية عربياً بنسبة 6.2 % في المتوسط  في الفترة ما بين 2000- 2010، في حين ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 19.4% في الفترة ما بين 2010- 2014، ومن المتوقع أن يستمر النمو في استهلاك الطاقة الكهربائية على هذا النحو المرتفع حتى عام 2030.

وتابع "أبوالغيط" :" السمة الغالبة هي ارتفاع كمية الطاقة المستوردة مقارنة بالطاقة المصدرة، وإذا ما أخذنا في الاعتبار حقيقة أن الطاقة المستوردة تأتي في معظمها من دول غير عربية فإننا ندرك أهمية عقد هذا المؤتمر في هذا الوقت ودوره في دعم وتعزيز سياسات وآليات تبادل الطاقة فيما بين الدول العربية خاصة وقد اتجهت كثير من الدول العربية إلى إجراء إصلاحات داخلية على أسواق الكهرباء لديها بهدف تخفيف سيطرة الاحتكارات الحكومية وتوفير بيئة أكثر تنافسية والسماح بمشاركة القطاع الخاص"، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية اتخذت إجراءات جادة لتصحيح أسعار الطاقة عموماً.

وقال "أبو الغيط" :" لقد قطعنا شوطا كبيراً في طريق الوصول إلى السوق العربية المشتركة للكهرباء"، مشيرا في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء من جانب وزراء الكهرباء والسفراء المعتمدين لستة عشر دولة عربية لتدخل بذلك حيز النفاذ، مشددا على أن أهمية مذكرة التفاهم تأتي في كونها تعد وثيقة رفيعة المستوى تغطي التزام الدول العربية بتحقيق التكامل للسوق العربية المشترك للكهرباء التي تمكن المستهلك في دولة عربية من الاستفادة من الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في دولة عربية أخرى دون تحمل الدولة المستهلكة تكلفة بناء محطات كهرباء إضافية لمقابلة زيادة الاستهلاك في فترات الذروة.

وأضاف "أبو الغيط" :"نحن الآن في طور الانتهاء من الاتفاقيتين الأهم في قطاع الكهرباء على المستوى العربي وهما الاتفاقية العامة واتفاقية السوق"، موجها الشكر لفريق البنك الدولي الذي عمل يداً بيد مع المجلس الوزاري العربي للكهرباء وأمانته على إنجاز هذا العمل الكبير، معربا عن تطلعه للعمل بكل جدية لاستكمال المسيرة وفق البرنامج الزمني المعتمد من المجلس الوزاري.

وأشاد "أبو الغيط" بجهود المؤسسات العاملة في المنطقة العربية لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء وتعزيز تجارة الطاقة بكل أشكالها لتظل المنطقة العربية محافظة على موقعها الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمي ليس كمصدر للنفط والغاز الطبيعي فحسب بل واحدة من أغنى المناطق بالطاقة المتجددة أيضاً.