أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها، سوف تضم وزراء يتمتعون بالخبرة والكفاءة، ومن ذوي السمعة الحسنة وبعيدين عن شبهات الفساد، مشيرا إلى أن التحقيقات القضائية التي ستتم مع مسئولين حاليين وسابقين تدور حولهم "علامات استفهام" لن تستثني أحدا من المتورطين.

وقال الرئيس اللبناني - خلال استقباله المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ساروج كومار جاه والوفد المرافق له - إن لبنان على مفترق طرق دقيق، خصوصا من الناحية الاقتصادية على نحو يتطلب وجود حكومة منسجمة قادرة على الإنتاج ولا تعرقلها الصراعات السياسية والمناكفات وتلقى الدعم المطلوب من الشعب.

وأشار إلى أن المشروعات الإصلاحية التي اقترحها لاستكمال منظومة مكافحة الفساد، أصبحت في عهدة مجلس النواب، وفي مقدمتها رفع السرية المصرفية ورفع الحصانة عن مرتكبي جرائم العدوان على المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة، وإنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

وذكر الرئيس اللبناني أنه يعمل على معالجة "إرث عشرات السنين من الفساد" وأنه سيواصل العمل حتى يتمكن من اجتثاثه ووضع حد للإهدار والفوضى في إدارات الدولة ومؤسساتها، وأنه لن يتردد في طرح أي قانون إصلاحي يتناغم مع أولوية المرحلة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك 17 ملفا بجرائم فساد هي محل تحقيق وأن المحاسبة ستشمل جميع المتورطين والمشتركين ومن سهلوا ارتكاب تلك الجرائم.