استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، دراسة أعدها بنك اتش اس بي سي (HSBC)، شملت مسح عدد من الشركات لاستطلاع آرائها وتوقعاتها حول مستقبل الأعمال في مصر خلال المستقبل القريب والمتوسط، وذلك في عدد من الموضوعات من بينها؛ نظرة الشركات المستقبلية للعمل في مصر، والتجارة الدولية، والاستدامة، والتكنولوجيا.

 

وأشارت الدراسة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي قامت بها الحكومة ساهمت  في تحقيق مزيد من الاستقرار وكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، حيث شهدت معدلات نمو الشركات المصرية تحسناً خلال السنة الماضية، ومن المتوقع لها أن تستمر في التحسن خلال الفترة المقبلة، وأوضحت الدراسة أنه علي الرغم من التحديات الحالية التي تواجهها مصر إلا أنها لا تزال من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث قامت الشركات بالتوسع في أنشطتها في الأسواق الجديدة فضلاً عن تحسين جودة الخدمات التي يقدمونها لعملائهم.

 

وفي هذا الصدد، نوّه التقرير إلي إرتفاع توقعات الشركات المصرية لتحقيق معدلات نمو أفضل من المعدلات العالمية ونظيرتها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، ويأتي تفاؤل الشركات المصرية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مدفوعا بإمكانية النفاذ إلي أسواق جديدة، والزيادة في اعداد الموردين ومعدلات جودة وإتاحة المواد الخام وتحسن المعدلات الإنتاجية.

 

وأوضحت الدراسة أن 87% من الشركات التي شملها المسح، والتي يوجد من بينها شركات متعددة الجنسيات، تتوقع نمو التجارة الدولية بما يتفق مع بقية منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا التوجه لدي هذه الشركات بدافع رغبتها في دخول أسواق جديدة قبل المنافسين وكذلك لوجود طلب كبير من العملاء في هذه الأسواق.

 

وأشار 59% من الشركات المشاركة في الاستطلاع إلي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تُعد الشريك التجارى الأهم لمصر وستبقي كذلك خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تُعد السعودية والإمارات اكثر سوقين للشركات المصرية تلبية للطلب الموجود بالفعل من قبل العملاء في هذه الأسواق، وللشراكات المحلية، وكذلك كمنفذ لباقي الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهم شريك تجاري للشركات في مصر، تليها أوروبا ثم أفريقيا، ثم أمريكا الشمالية، وفقا للدراسة.

 

وأشار استطلاع الرأي الذي أعده بنك HSBC إلى  أن الشركات المصرية تتحمل الضغط الواقع عليها سواء من منافسيها أوالمستثمرين أو غيرهم؛ وذلك لأنها تضع أمامها هدفاً هو أن تصبح أكثر استدامة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وفي المقابل تتوقع هذه الشركات زيادة استثماراتها في مجالات كفاءة استخدام الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والبنية التحتية. 

 

وتطرقت الدراسة إلى الحديث عن مستقبل التكنولوجيا وآثره على أداء أعمال الشركات المصرية، إذ ترى الشركات في مصر أن التكنولوجيا والابتكارات سيكون لها عظيم الأثر على مؤسساتهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقاً للاستطلاع اعتبر ثلث الشركات التي أجري عليها المسح أن الذكاء الاصطناعي موضوع مهم بالنسبة لأعمالهم، و29% من هذه الشركات ترى تكنولوجيا حماية البيانات ستكون مهمة بالنسبة لشركاتهم، و20% من هذه الشركات أعطت الأهمية لتكنولوجيا الجيل الخامس 5G.