أعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز بعد أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أن التعديل الوزاري يأتي ضمن خطة إصلاحات أطلقتها الحكومة مؤخرا وبدأت تؤتي ثمارها.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدا لله الثاني الخميس، قال الرزاز إن "التعديل الوزاري الذي جرى على حكومته اليوم يأتي بعد حزمة إجراءات أطلقتها الحكومة الأسبوع الماضي وعملية تراكمية للإصلاحات تمت في الفترة الماضية وبدأت تؤتي أكلها وجاءت بناء على التوجيهات الملكية للإسراع في عملية الإصلاح والتطوير التي تلامس حياة المواطن بشكل مباشر".

وأكد الرزاز أن الحكومة الجديدة ستطلق تباعا وعلى مدى الأسابيع القادمة حزما تحفيزية إضافية من الإصلاحات سيكون لها تأثير مباشر على القطاعات المستهدفة والمواطنين.

وأشار الرزاز إلى أهمية المرحلة القادمة من الإصلاحات حيث ستشهد "نشاطا كبيرا". وأضاف أن الحكومة ستركز جهودها في المرحلة المقبلة على "تشغيل أبنائنا الأردنيين"، معتبرا أن هذه المهمة "هاجس لدى كل الأسر الأردنية في جميع مناطق المملكة".

وأكد أن التشغيل لا يقتصر على مهام وزارة العمل فقط، بل يتطلب نموا اقتصاديا ومعالجة قضايا الفقر التي لا يمكن ان تحل بشكل جذري إلا إذا زادت نسبة المشتغلين بين الشباب والشابات الأردنيين.

كما قال إن المجتمع بدأ يلمس "بعض النتائج الإيجابية لحزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار حيث تشير الإحصائيات إلى تضاعف حجم التداول العقاري وبيع الأراضي والشقق خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".

وأضاف الرزاز أن الملك عبد الله الثاني "يولي أهمية كبرى" لمسألة التشغيل "وصولا إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني".

والتعديل الحاصل يعد الرابع من نوعه على الحكومة برئاسة الرزاز وشمل 11 حقيبة وزارية واستثنى الحقائب السيادية.