نفى مجلس الوزراء اليوم ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول توجه الحكومة لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في شحنات الأقماح المستوردة، ضمن تعديلات كراسة شروط الاستيراد من الخارج، نظراً لانخفاض أسعار تلك الشحنات>

وتواصل المجلس مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا نية على الإطلاق لزيادة النسبة المسموح بها من فطر "الإرجوت" الضار في الأقماح المستوردة، وأن الحجر الزراعي لا يسمح بأي نسب من فطر "الإرجوت" علماً بأن النسبة المسموح بها عند وصول الشحنات ثابتة على ألا تزيد عن (0.05%) كحد أقصى، ويتم إجراء عمليات الغربلة للشحنة تحت إشراف الحجر الزراعي، وذلك لفصل الأجسام الحجرية للفطر، وبالتالي فإن الشحنة عند تداولها بالأسواق تكون خالية تماماً من الفطر (0%)، مُوضحةً أن بنود كراسة شروط استيراد الأقماح من الخارج كما هي ولم يطرأ عليها أي تغييرات أو تعديلات جديدة.

وأوضحت الوزارة، أنه في إطار حرص الحكومة على صحة وسلامة كافة الأقماح المستوردة من الخارج، تم إجراء آخر تعديل على كراسة الشروط في عام 2017، والذي نص على ( تثبيت نسبة الفطريات "الإرجوت" عند 0.05%، ونسبة الرطوبة عند 13.5%، ونسبة البروتين عند 12.5%)، مُشيرةً إلى أن تعديل كراسة الشروط يقوم على ثلاثة محاور رئيسة ( أولاً: دراسة حالة الأسواق العالمية، ثانياً: دراسة متطلبات المواصفات القياسية المصرية، ثالثاً: دراسة الشروط التعاقدية الخاصة بالمناقصات العالمية).

وأشارت الوزارة، إلى أن جهود الحكومة عملت على تقليص الفجوة ما بين الإنتاج والاستهلاك  من محصول القمح، حيث ساهم إنشاء الصوامع الحديثة في تقليل نسبة الفاقد، كما زادت الإنتاجية لوحدة الفدان ووصلت إلى 24 إردباً للفدان؛ نتيجة استنباط أصناف من الأقماح عالية الإنتاجية، وساعد استخدام الآلات الزراعية الحديثة فى تخفيف الأعباء عن المزارعين، وزيادة نسبة الأرباح، كما ساعدت طرق الرى الحديثة فى تقليل التكاليف.