كشف النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن أسباب تراجع معدلات التضخم ليسجل 2.4% خلال أكتوبر الماضي يرجع إلى ارتفاع سعر العملة الوطنية أمام الدولار مما يقلل من تكلفة استيراد المنتجات من الخارج سواء تمت الصنع أو مستلزمات إنتاج.

وأضاف الشريف، أن من أسباب تراجع التضخم أيضًا ارتفاع  قيمة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي مما يسبب في  وفرة في العملة الحرة المطلوبة لتدبير الاحتياجات

الاساسية لمصر من الخارج، مما يؤدي لانخفاض الطلب على الدولار مع وفرة المعروض منه، مشيرًا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادي بشكل عام مع بداية تطبيقه كان له آثار تضخمية عالية وصلت إلى 34 أو 35% ثم انخفض حتى وصل إلى 17.5 % خلال عام 2018م، مؤكدًا أنه مع نهاية مرحلة الاتفاق مع صندوق النقد ونجاح مصر في اجتياز هذه

المرحلة انخفض معدل التضخم نتيجة لحالة الاستقرار الاقتصادي التي تعيشها مصر اليوم.

وذكر عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن ارتفاع دخل مصر من القطاع السياحي أيضًا وراء تراجع التضخم مما يستلزم من الحكومة البدء في تفعيل المحور الثالث من الاصلاح المعني بإعادة هيكلة الاقتصاد حتى  لانعتمد على اقتصاد ريعي في مواردنا ولكن نعتمد على موارد اقتصادية انتاجية مشيرًا إلى أن موارد مصر تشكل حوالي 75% ضرائب، و 25% موارد أخرى.

وكان الجهاز المركزي لتعبئة والاحصاء قد أعلن عن تراجع معدلات التضخم خلال شهر أكتوبر المنصرم ليسجل حوالي 2.4% مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي.