قالت الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن قانون الأحوال الشخصية ينبغي أن يراعي حقوق 3 أطراف وهم الزوج والزوجة والأطفال، مضيفا إن القانون مطلوب منه حماية الأسرة المصرية، وإذا لم تستطع أن تستكمل مسارها الطبيعي بوجود أب وأم فإنه يستهدف توفير الظروف دون وجود خسائر على الأطفال من الأسر المفككة.

وأكدت في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا هو الهدف من أي تشريع أو قانون يستهدف تنظيم الأحوال الشخصية، مضيفا إن منطق التناطح بين أنصار والمرأة سيؤدي لسلبيات عديدة على المجتمع ومستقبله من خلال الأطفال الذين يخسرون جراء هذا التناطح.

وأضافت أن الأزهر الشريف جهة مرجعية للتشريع وليس جهة تشريع، وإعداده قانون في هذا الشأن هو رأي، كما أنه دوره هو التعقيب بالسماح أو بالرفض لبعض النصوص التي قد تتعارض مع صحيح الدين أو الفهم الصحيح للإسلام، وسيعمل مجلس النواب على صياغة القانون بكل تفاصيله القانونية والجنائية، لأن الأحوال الشخصية بها شق جنائي وإداري.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية الحالي به أخطاء كبيرة، لكن المشكلة أيضا في إجراءات تطبيق القانون بما يؤدي لمشاكل كبيرة على الأسرة المصرية، مضيفة أنه يجب استحداث بعض الإجراءات في القانون الجديد التي تضمن تحقيق العدالة الناجزة والسريعة التي تراعي حقوق كل الأطراف دون محاباة.

وأشارت إلى أنه إن كان سيتم المحاباة لطرف فلتكن هذه المحاباة للأطفال باعتبارهم مستقبل المجتمع الذي يجب النظر إليه والحفاظ على حقوقه وتنشئته في بيئة سوية.