شدد النائب سمير رشاد أبو طالب، أحد أصحاب المشاريع المقدمة على تعديل قانون الأحوال الشخصية، على أن قانون الأحوال الشخصية يعد محوري في حماية قوام المجتمع والحفاظ عليه من التفكك والانهيار، لافتا إلى أن الأزهر ليس مختصا بإعداد قوانين للأحوال الشخصية أنما أي ملاحظات يريد التقدم بها يكون عبر القنوات الشرعية.

ولفت النائب البرلماني لـ"الهلال اليوم" أن الإعلان الأزهر عن إصدار قانون للأحوال الشخصية كان صادم للجميع لأنه ليس جهة اختصاص أو تشريع ويكتفي بمبدأ المشورة وإرسال الملاحظات إلى البرلمان في حال التقدم بالمشروع من الأعضاء أو للحكومة في حال إعدادها للقانون، لافتا إلى ضرورة احترام السلطات المختصة وعدم التداخل فيما بينهما.

وبين أن مشروع القانون الجديد يسعى من خلال إلى التغلب على أزمات الطلاق وتفكك الأسرة وانهيارها ومعالجة سلبيات القانون الماضي بما يحقق رغبات الجميع ويحافظ على تماسك المجتمع، مؤكدا أنه يكن كل الاحترام والتقدير لمؤسسة الأزهر الشريف إلا أنه يتمسك بحق المجلس في التشريع وصياغة القوانين وفقا لما يخدم الأسرة المصرية ويحافظ عليها.

وكان شيخ الأزهر قد أصدر قرارا في 2017 بتشكيل "لجنة لإعداد مقترح مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية "تهدف لضمان توسيع نطاق الحفاظ على حقوق الأسرة المصرية" وأصدرت مشيخة الأزهر، بيانًا في وقت سابق، قالت فيه إنها تابعت ما أثير بشأن تأخر الأزهر في الرد على بعض مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة إليه.

وقال البيان إن الطيب شدد على ضرورة أن "يعالج القانون مشكلات الأسرة، وأن يراعي حصول المرأة على حقوقها كافة، وأن يضمن رعاية جيدة للأطفال، وتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق بما لا يظلم الطرفين".

وأوضحت المشيخة، أن الأزهر استقبل بالفعل مجموعة من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية من بعض أعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة وجهات أخرى، وقد راجعها جميعها ونظر إليها بعين الاعتبار والتقدير، وبناءً عليه، عمل الأزهر على صياغة مشروع متكامل لقانون الأحوال الشخصية، عكفت هيئة كبار العلماء على إعداده ومراجعته مراجعة دقيقة لأكثر من عام، واستعانت فيه بذوي الاختصاص والمهتمين بقضايا المرأة والطفل والأسرة.

وفيما بخص مشروع قانون الأزهر جاء منقسم إلى 7 أبوب وهى "الزواج وإنهاء الزواج، النسب، نفقة الأصول والفروع، الحضانة، الولاية على المال، والوصاية"، بالإضافة لفترة الخطوبة وما قبلها وحتى نهاية العلاقة سواء بالانفصال، أو الوفاة، وتضمن حقوق المرأة والأبناء، والنفقة، وشروط وواجبات الولاية والوصاية.

وتضمن التشريع المقدم من الأزهر (حرمة الزواج العرفى، والزواج المؤقت وزواج المسيار)، واعتبرهم في حكم الزنا، وفيما يخص تعدد الزوجات لا يكون سوى للضرورة القصوى والحاجة الملحة، ووضع أمور بشأن الخطبة والشبكة، بجانب الرؤية، وشروط الحضانة وسنها، وألزم المطلق دفع نفقة عادلة لمطلقته وأبناءه، ووضع حد لفوضى الطلاق مع ضرورة توثيقه، بعد وقوعه لضمان الحقوق الشرعية، مع تجريم عدم التوثيق وتجريم زواج القاصرات.