قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين لتقليص كلفة ممارسة أنشطة الأعمال التجارية “تعزز بقوة آفاق النمو وتحقيق التنويع الاقتصادي في البلاد”.

وأوضحت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المنامة الشهر الماضي في بيان أن خفض كلفة ممارسة الأنشطة التجارية سيدعم زيادة الإنتاجية وتحفيز الاستثمارات الخاصة ومن ثم المساهمة في زيادة رواتب العمل في القطاع الخاص للمواطنين وتنويع الاقتصاد البحريني.

وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو لمملكة البحرين 3ر2 في المئة للعام الحالي 2017 مدعوما بالإنفاق القوي على البنى التحتية في مجلس التعاون الخليجي مع بقاء معدل التضخم “في حدود المتوسط”.

كما توقع الصندوق تراجع العجز المالي في البحرين إلى 6ر12 من إجمالي الناتج المحلي وبقاء العجز المالي قرب هذا المستوى على المدى المتوسط وذلك بفضل التوقعات بتزايد أسعار النفط واستمرار تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق وزيادة موارد البلاد غير النفطية.

وبالنسبة للقطاع المصرفي البحريني اكد الصندوق أن الرسملة القوية والسيولة ستدعمان مصارف المملكة في الصمود أمام تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي لافتا إلى أن استمرار مصرف البحرين المركزي في تعزيز لوائحه وإشرافه على القطاع المالي سيدعم التنمية المستمرة والاستقرار في النظام المالي للبلاد.