أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان عن أسف حكومته لسقوط قتلى في صفوف المتظاهرين، مقرا بحدوث"انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، ومنوها إلى إنه يجري التحقيق معهم.

وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة المراجعة الدورية الشاملة إن حكومته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا.

وأضاف:"نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي".

وقال إن الحكومة العراقية "بذلت جهودا حثيثة" للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين.

وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.

وقال مسؤولون عراقيون آخرون إن هناك خططا للإفراج عن المحتجين المعتقلين ولإجراء إصلاح انتخابي، وهما أمران وردا ضمن حزمة إصلاحات حثت الأمم المتحدة على إجرائها.

وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.

وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأميركية بجنيف: "نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف".

ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط". وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ اجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.

ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات يوم الأحد، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.

وقال الممثل الدائم لجمهورية العراق لدى المنظمات الدولية في جنيف السفير حسين محمود الخطيب إن الخطة التي رأتها بغداد للتعامل مع الاضطرابات قيد التنفيذ بالفعل وأصبحت "أوسع" من مقترحات الأمم المتحدة.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "لن يبقى متظاهر في السجن ما لم يكن خاضعا لتحقيق جنائي".